الحكومة الالكترونية واقع شهدته معظم دول العالم المتقدم قبل عقود وبحكم انتمائنا لدول العالم الثالث تأخر الحلم حتى تنبهت حكومتنا الفذة بأننا نحلق خارج السرب، وبالتالي بدأت في تنفيذ الحلم، الحكومة الالكترونية على حسب معلوماتي المتواضعة تعني انجاز معظم المعاملات عبر جهاز صغير كان قبل فترة كبيرة (كمبيوتر) منزلي
ولكن مع دخول الهواتف الذكية يفترض ان تنجز معظم المعاملات عبر فتح الهاتف، هذا الى جانب ان (الحكومة الالكترونية) يفترض ان تكون معظم المعاملات بين اجهزة الدولة مرتبطة ببعضها البعض وهو ما يودي بالتبعية الى سرعة الإنجاز بعيدا عن البيروقراطية والمعاملات الورقية، للأسف حكومتنا الالكترونية عرجاء وعمياء وعلى البركة لأنها تسير لايام ثم تتعطل بقدرة قادر، وحتى لا يعتقد البعض انني أبالغ سأضرب مثلا بسيطا في محافظة الجهراء، وتحديدا الرابط الالكتروني بين ادارة هجرة الجهراء وادارة عمل الجهراء (الشؤون)،
فالاصل ان هناك ربطا الكترونيا بين القطاعين من خلاله تستطيع الهجرة معرفة المعاملة وأين وصلت بحيث تستكمل المعاملة دون عرقلة او تعقيد، للاسف هذا الربط فيه اشكالية او ربما هناك جني يعبث بحاسوب ادارة عمل الجهراء بحيث يعمل لأيام ويسير العمل على ما يرام ثم وكما يقال المثل «ترجع ريمة لعادتها القديمة» فيتعطل النظام ويندفع المراجعون لهجرة الجهراء وحينما يتم ابلاغهم بأن العطل من الشؤون فان البعض منهم لا يصدق ذلك.
الامر بسيط للغاية وهو ايجاد حل للأعطال المتكررة، شخصيا وحتى لا أظلم «الشؤون» في هذا الخلل الالكتروني تواصلت مع نظم معلومات الداخلية وجاءت الاجابة التي كنت اعلمها سلفا وهي ان الخلل في وزارة الشؤون، لدي قناعة بأن السيد وزير الشؤون لا يعلم بذلك لاداركه بأهمية الربط بين الوزارتين بحيث لا تتعطل مصالح المواطنين، وبالتالي فأنا على ثقة بأن معالي وزير الشؤون سيعالج هذا الخلل بشكل عاجل وسريع، بحيث لا تدفع وزارة الداخلية فاتورة اخطاء وزارات اخرى، الحكومة الالكترونية يجب ان تستثمر بشكل امثل، بحيث تكون وزارات الدولة مرتبطة فيما بينها ونستغني تدريجيا عن المعاملات الورقية ونخفف من معاناة المواطنين في التنقل بين الوزارات لانجاز معاملة لا تستحق اللف بين الجهات الحكومية، ايضا الحكومة الالكترونية ستعالج ازمة اختناقات السير اذا اجزمنا بأن عددا هائلا من المركبات تتنقل لانجاز اصحابها المعاملات، في اغلب دول العالم اضحت ٩٠% من المعاملات تنجر عبر الحاسوب ولكن الوضع عندنا مختلف، فعلى الرغم من انفاق الملايين على حلم الحكومة الالكترونية الا ان المعاملات المستفيدة من الربط لا تصل الى ١٠% ومع الاعطال المشابهة لادارة عمل الجهراء تصل النسبة الى ١%، انا لست متشائما لأني ادرك وجود مخلصين لهذا الوطن ولكن مطلوب شوية ضمير بحيث تصبح الحكومة الالكترونية حقيقة وليست مجرد وهم وتصريحات جوفاء بأن حكومتنا الكترونية ونحن اقرب بالحقيقة للعالم الثالث.