[email protected]
من الأخبار المفرحة التي سعدت بقراءتها الاسبوع الماضي الخبر المتعلق بتفعيل الاتفاقية بين الكويت وجمهورية مصر العربية بشأن نقل السجناء المصريين الى بلدهم والعكس صحيح لتمضية العقوبات عليهم، وأعتقد أن الاتفاقية ملزمة للدولتين، بمعنى آخر لا يجوز لأي دولة ان تطلق سراح السجناء الا بعد انقضاء كامل العقوبة، وهذه الامور تحددها قوانين واتفاقيات مفروغ منها.
لماذا هذا الخبر مفرح بالنسبة لي؟ أقول انه وحسبما ذكره مصدر امني، فإن هناك نحو 600 سجين مصري يمضون عقوباتهم في السجن المركزي، وبحسبة بسيطة فإن كلفة النزيل الواحد يوميا لا تقل عن 10 دنانير ما بين مأكل ومشرب، واذا أضفنا الي هذه الحسبة الامور المرتبطة بكلفة الحراسة والعلاج، فإن هذا الرقم يتضاعف، وبالتالي فإن كلفة اقامة هذه الاعداد باستخدام الآلة الحاسبة تقارب الـ 5 ملايين دينار، وبالتالي فإن التخلص من هذه الاعداد بإرسالها الى بلدانهم سيؤدي الى توفير هذا المبلغ الكبير، المطلوب اذن ان تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع بإبرام اتفاقيات مماثلة خاصة لدول شرق آسيا، واذا امكن عمل نفس الاجراء مع الجمهوريتين الايرانية والباكستانية للتخلص من أعداد غير قليلة من الإيرانيين والباكستانيين، وأعتقد أن تفعيل مثل هذه الاتفاقيات مع ايران وغيرها سيحد الى درجة عالية من الاتجار في المواد المخدرة التي تدار من داخل السجن ويقف وراءها ـ حسب المعلومات ـ ايرانيون وباكستانيون لهم باع طويل في الاتجار بالسموم، ومتى حدث ذلك اصبحت الامور في السجن المركزي في وضع افضل بكثير، ويفترض ان تواكب ادارة السجن هذه الخطوات الناجعة في زيادة كفاءة منتسبيها ورفع مستوى الرقابة في السجن.
وأخيرا يجب في مثل هذه الاتفاقيات ان يتم تجنب تسليم اي مدان مطلوب لتنفيذ حكم بالإعدام، بل يحب ان تنفذ عقوبة القصاص في الكويت دون غيرها، كما يجب اتخاذ خطوات لتخفيف أعداد السجناء.