تابعت خلال الأيام القليلة الماضية النشاط المتميز لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيادة اللواء المبدع محمد الشرهان وبدعم من وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء خالد الديين ومساندة رجال يعملون لردع النفوس الضعيفة ومجابهة كل الممارسات المخلة بالأمن، استوقفني مؤخرا قضيتان الأولى تعلقت بضبط فني تكييف مصري يدعي بيومي انتحل صفة طبيب واعتاد على استخراج طبيات لعدد من موظفي الدولة، وأيضا ضبط قانوني مصري يعمل في الإدارة العامة للجمارك متلبسا يتقاضى رشوة مقدارها ١٧ الف دينار كويتي من قبل احد التجار.
القضيتان وجب ان نتوقف أمامها بالتحليل والبحث وأن نوجه كتابا لمن يهمه الامر وسوف أبدأ بقضية ضبط القانوني المصري في الجمارك وهي الادارة المهمة والتي ترأسها قيادي أثق في مقدرته على إحداث قفزة وطفرة بهذه الادارة وهو المستشار جمال الجلاوي، والذي اثبت خلال فترة وجيزة مقدرة ورغبة صادقة على إحداث نقلة نوعية، وحسنا فعل المدير العام بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاع القانوني المصري المرتشي الحصول على الإفراجات للكونتينرات الثلاثة محل الواقعة؟ من المؤكد ان المستشار ليست له صلاحية في الإفراجات تلك، وبالتالي فإنه من المؤكد ان هناك من ساعده وقد تكون هذه المساعدة بحسن نية وتلك اشكالية كبيرة وقد تكون المساعدة بمقابل وهذا هو مربط الفرس كما يقال ووجب على اللجنة التي شكلها المستشار الجلاوي التدقيق به وتطهير الجمارك من اي عنصر فاسد لأنه وكما يقول المثل «السيئة تعم والحسنة تخص» وهنا مكمن الخطورة لأن قطاعا بحجم الجمارك يحب ألا يتم التعميم عليه بالسوء لوجود أناس كثر مخلصين يعملون به بكل أمانة لأجل هذا الوطن ورفعته وفي مقدمتهم المستشار الجلاوي وفريقه، اما اذا كان القانوني المرتشي تحصل على الإفراجات من المختصين والمخولين بالتوقيع على الافراجات بحسن نية فيحب ألأغلان عن ذلك صراحة وإخطار الرأي العام وأن يتخذ جميع المسؤولين في الدولة عظة وعبرة من الواقعة تلك وعدم الثقة في اشخاص يبدون ابرياء ولكن في حقيقة الامر هم اسوء مما نطن بكثير، أيضا قضية الصحة ورغم ان المزور بيومي فني التكييف قال إن الطبيب الذي وقّع منه الطبية وقعها بحسن نية وإن ابلغ الطبيب صاحب التوقيع بأن المستفيدة هي ابنة اخته، فإنه من الواجب ومن الضروري الا تمر الواقعة مرور الكرام ووجب البحث اكثر في خدمات هذا الفني المرتشي لأنه وبحسب ما ذكرته الموظفة المبلغة فإن زميلاتها تعاونوا معه، فإذا كان صادقا في جزئية أن الطبيب لا يعلم بالواقعة الاخيرة فمن يقول إن الوقائع السابقة كان الأطباء الموقعون له لم يتقاضوا منه مقابلا؟!
[email protected]