مصيب نجم
نرجو ان يكون قرار مجلس الوزراء بحماية رجال الامن بتغليظ العقوبة على الجرائم التي تقع ضد رجال الشرطة حماية للوظيفة العسكرية والزي العسكري الذي ينفذ قرارات الحكومة وفرض القانون الذي يصون هيبة الدولة.
نرجو تطبيق هذا القرار بمرسوم اميري حماية لتطبيق القانون على ارض الواقع.
ولماذا لم يشمل هذا القرار من يعتدي على ضباط وعسكريي الجيش والحرس الوطني؟ أليس هؤلاء ايضا يحمون البلاد من كل معتد ويحافظون على صون هذه الارض الطيبة وهم يرتدون الزي العسكري ايضا وهم ايضا يصونون هيبة الدولة من أي اعتداء على أرض الوطن؟
نتمنى من الحكومة ان تصون هيبتها ايضا عندما تقف بحزم وراء القرارات التي تأخذها وتدعمها معنويا وماديا، وان تكون وقفتها وقفة قوية وحازمة لما يحدث على هذه الارض ممن يريدون الحاق الأذى بالوطن والمواطنين واستغلال الموارد الوطنية للمصلحة الشخصية.
الجميع الآن مشغولون في هذه الفترة من الزمن بالانتخابات لمجلس الامة وتقوم الجهات الامنية بمراقبة ومتابعة الاجتماعات التشاورية والفرعية، ولكن اين الحكومة من مراقبة غلاء الاسعار حتى في الجمعيات التعاونية التي تشرف عليها وزارة الشؤون؟ أين حماية المستهلك؟ أليس الوقوف بحزم ضد التجار والمتنفذين من غلاء الاسعار من المواضيع المهمة ويجب على الحكومة الوقوف بحزم وجدية ضد من يتلاعب بالاسعار أليس هذا الامر ايضا يختص بهيبة الدولة؟ الا توجد قرارات بخصوص زيادة الاسعار والغلاء الفاحش الذي يحصل عندنا في الكويت؟ اذا لم توجد قرارات بهذا الموضوع فلماذا لا تقوم الحكومة بحماية المواطنين من جشع التجار باصدار قرارات رادعة لهم؟
نأمل ان تتخذ الحكومة قرارات حازمة وصارمة لفرض هيبتها من جديد على الجميع وليس على فئة معينة دون الاخرى ولتراعي الاهتمام بمتطلبات الشعب الكويتي أمنيا وتعليميا وصحيا واقتصاديا.
لكي تكون الكويت رائدة من جديد وكما كانت في السابق.
همسة لمن يهمه الأمر.