مطلق الوهيدة
إن ما يهم الأمم والمجتمعات والأفراد في كل زمان ومكان «الصحة»، فإذا تعثرت في هذه الفئات ارتبكت وأربكتها في جميع مسارات الحياة أيا كان نوعها. وهذه العبارات لا تحتاج الى شرح أو تنبيه أو تحذير، فكل إنسان يتمتع بالعقل والعقلانية في ضميره يعلم ان هذه المؤشرات ستطوله وتطول حتى أفراد أسرته على مرور السنين.
وكل شيء ممكن القبول به ومعالجته بين حين وآخر وعند الإنسان متسع من الوقت لمناقشته الا موضوع البيئة وما يتخللها من تسربات تلويثية تدخل في الإنسان كمرض السل ولا يشعر بها الا بعد ان تتوغل في جسمه الضعيف الذي أهمله نتيجة التغاضي عن المشاريع التي تقام ولا تؤخذ فيها سلامة البيئة تحت مفهوم «اغنم زمانك، وشيلني وأشيلك، ولحية ولحيّة».
ومن هذه الأمور التي سبق ان أشرت اليها منذ ما يقارب 17 عاما، وبعدها أجد من الواجب عليّ وغيري من الشرفاء ان أكررها مرة أخرى.
طالبا من الإعلام والإعلاميين التركيز على هذا الأمر الذي غفلنا عنه غفلة عميقة ما لم نشرع ونقوم بتصحيحه قبل فوات الأوان، كما على الشرفاء في هذا المجتمع ان يتحققوا ويبذلوا كل جهد لدراسة الموضوع وإيجاد الحلول له، خصوصا من قبل المسؤولين والحكومة ومجلس الأمة والمجلس البلدي والفئات الأخرى من نقابات وجمعيات نفع عام، ولا نتجاهل الموضوع لأنه يكلفنا حياتنا.
وكما قلنا سابقا بعد رجوعنا الى بلدنا بعد الاحتلال العراقي الغاشم، تحولت ولاتزال بعض القسائم الصناعية، خصوصا القريب منها من التواجد السكاني لتحويل أنشطتها من أنشطة تخزينية الى أنشطة تصنيعية تحت مفهوم الواسطة والتنفيع حتى لو كانت على حساب صحة الجميع، وكذلك لاتزال بعض المشاريع التي تقام في المراكز الصناعية والطبية والمنتزهات الترفيهية لا تأخذ بعين الاعتبار موقعها من هذه المنشآت الصناعية الكيميائية.
المهم عندهم قربها من موقع يريدونه لا يكلفهم اقتصاديا، بل يكلفهم صحيا، تحت مفهوم «ما كاري».
فلا تتلهوا بـ «النهب والمنهوب» فتدرككم الأيام بسواد عيونها لأنها لا تستثني كبيرا أو صغيرا.
فأزيلوا هذه المخالفات الخطيرة كما أزلتم التعديات وهذه أهم وأخطر من هذه وتلك، ان كنتم صادقين في الإصلاح وتدعون انكم مصلحون.
فعلى من يهمه الأمر تشكيل لجنة بيئية مخلصة لفحص هذه المواقع التصنيعية والتخزينية لقياس نسبة التلوث وهذا لا يكلف مبالغ طائلة، وكذلك الحد من صرف رخص القيادة لمن ليست له ضرورة، لأنها صرفت بشكل مريب منذ 17 عاما لأشخاص ليست لهم أهمية في مواقع عملهم، ومن لم يصدق ذلك فعليه ان يطلب من وزارة الداخلية كشفا بعدد إجازات القيادة وتصنيف الأشخاص الذين حصلوا عليها منذ عام 1992 حتى عامنا هذا، وسيتضح اللعب والتلاعب وسيخبركم كيف تسير الأمور تحت مفهومية الرشوة والواسطة والمحسوبية، وكذلك فحص الآلات الموجودة في السكراب من مخلفات الحرب ان كان فيها تلوث لإبعادها ومعالجتها، ان كانت عندكم نية للإصلاح وكما تقولون انكم مصلحون.
ملاحظة:
لا تنسوا فحص الماء في المختبر.
(don't for get: water must be tested in the (lab.