في الكويت وحدها يظهر في هذه الأيام العجب العجاب من الظواهر التي «تنسف» القانون وبكل «أريحية» حيث لا سلطة على سلطة التجاوزات وكسر أبجديات مؤسسات الدولة، ففي الكويت وحدها توجد هذه الظاهرة وهي لجوء الشركات الكبرى والصغرى كذلك الى تخزين المواد والسلع التي تتاجر بها في سراديب المناطق السكنية، حيث اندهشت قبل أيام من تزايد هذه الظاهرة فلا يكاد يخلو شارع في مناطق مثل صباح الناصر وأشبيلية وعبدالله المبارك من وجود ناقلات البضائع التي تجوب الشوارع لإفراغ حمولتها ضاربين بذلك عرض حائط الأمن والسلامة يحركهم الدافع غير المسؤول من قبل أصحاب البيوت والفلل في البحث عن ايجار مادي لأي سبب كان حتى لو كان بتأجير سرداب منزله كمخزن لمواد يجهلها وقد تكون ذات تأثير خطر.
وحقيقة الأمر ان هذه الظاهرة تحتاج الى وقفة جادة من قبل لجنة الإزالات «المشهورة» التي اقتلعت الدواوين والحدائق وكل ما كانت تصفه بأنه تعديات، فهل تملك هذه اللجنة السلطة لبسط القانون على «المخازن السكنية» وإبعاد آثار الرعب التي حدثت لأحد منازل منطقة عبدالله المبارك وراحت ضحيته نفوس بريئة بعد تخزين مواد خطرة في سرداب أحد المنازل من قبل شركة لا هم لها الا تخفيض التكلفة المادية للتخزين.
وهل يجتهد أعضاؤنا الرقابيون لسنّ قانون يمنع هذه الظواهر التي أكاد أجزم بأنها لا تحدث الا في الكويت، ويمنعون انتشارها وتغليظ العقوبة على الشركات المخالفة لهذا القرار، فيا سادة وببساطة لقد أصبحت سراديب المناطق السكنية مكانا لتخزين البضائع والتي يُجهل ماهيتها وكذلك أصبحت مصانع مصغرة لتغليف السلع والشاحنات تجوب المناطق السكنية يوميا فهل هذا وضع بلد متمدن.
أتمنى ان تجد هذه الدعوة استجابة صريحة من قبل أعضاء الأمة والبلدية ولجنة التعديات لإيقاف «مهزلة» المخازن السكنية الآخذة في الانتشار في دولة هدمت دواوينها واقتلعت حدائقها بحجة المخالفة.
[email protected]