رغم ان مقولة الاستجواب حق دستوري وأداة رقابية بيد النائب والتي كثر ترديدها حتى باتت مملة لكثرة المعترضين عليها من نواب لزملاء لهم فعّلوا هذه الأداة وفق ما يرونه مناسبا للرقابة البرلمانية، إلا ان أعجب العجب هو أن يعارض نائب استخدام الاستجواب لمجرد المعارضة ولكون ذلك لا يدخل ضمن تكتيكه في التقرب من الأجواء الحكومية التي لفت ثلثي أعضاء مجلس الأمة وباتوا تحت عباءة الود والسرور الحكومي.
فالاستجواب حق بيد كل نائب شاء من شاء وأبى من أبى يستخدمه متى يشاء وأينما يشاء وكيفما يشاء لكون ذلك أحد أجنحة الديموقراطية وضمن مهام عمل عضو مجلس الأمة، واستجواب النائب الطاحوس هو كذلك وايضا استجواب أي نائب ضد أي وزير يقدم فإنه من وجهة نظري في الاتجاه الصحيح كون أخطاء الحكومة وتقاعسها وعدم قيامها بواجباتها على أكمل وجه يوجب ان يوجه لها هذا السؤال المغلظ وليتقدم الوزير المستجوب ويفند ما يثار حول ملاحظات النائب وليدافع ويشرح وجهة نظره حول أدائه إن كان يعتقد انه على صواب وإلا فكيف يكون ذلك مجلسا للأمة؟!
وللأمانة أستغرب بشدة المعارضة من قبل بعض النواب لأي زميل لهم يسر أو يعلن نيته في متابعة ملف سيصل به الى الاستجواب حتى إذا ما يكاد يطل برأسه في مؤتمر صحافي أو تصريح ويعلن نيته استجواب ذاك الوزير حتى تنهال عليه الانتقادات ويوصف بالمؤزم ويهاجم من حيث يدري ولا يدري فقط لأنه قال «راح أستجوب».
وحقيقة الأمر ان الحكومة وهي المعنية بالدفاع عن نفسها لم تعارض الاستجوابات وكانت دائما ما تردد انها حق دستوري وانها قادرة على اعتلاء المنصة والمواجهة ويكفي انها واجهت 4 استجوابات دفعة واحدة فمن المخجل ان يصبح ممثلو الأمة في خانة الدفاع عن الحكومة حتى ان البعض منهم أصبح حكوميا أكثر من الحكومة نفسها!
[email protected]