موسى المطيري
يقول نيوتن في قانونه الثالث «أن لكل فعل ردة فعل موازية له في المقدار» وتفسير هذا القانون هو أن أي حدث يتم لابد أن تكون له ردة فعل تشابهه في القوة والمقدار وموازية له في الحجم، ولكن أوجد أعضاء مجلس الأمة قانونا جديدا سيدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية وأتوقع أن يحصدوا عليه جائزة نوبل للعلوم والقانون، وهو «أن لكل تصريح وزير ردة فعل مضاعفة بالصراخ وتسبقه في شحذ الاستجواب»، وهذا بالفعل ما حدث في تصريحات وزير النفط الشيخ علي الجراح حيث هدد بعض النواب باستجوابهم الوزير بشكل مبالغ فيه ليدخلوا البلد في أزمة لا يعلمها إلا الله.
نعم نتفق على أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور كأداة رقابية ونتفق أيضا في أن الوزير بتصريحه جانب الصواب، لكن ما لا نعلمه لم كل هذا الإصرار على استجوابه رغم انه اعتذر وقدم أسفه على ما قاله وهي خطوة شجاعة في رأيي نتمنى أن يتم استيعابها لعدم زج البلد بين فكي صراعات لا طائل لنا بها، فمن غير المعقول أن يتجه التصعيد إلى هذه الدرجة ومن غير المعقول أن تتعطل تنمية البلد فوق ما تعطلت.
وحقيقة الأمر أننا لا نشك في حرص النواب على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي، وسعيهم لفرض مصلحة الوطن أولا، لكن ما لا نقبله أن تستمر الأزمات في هذا الوطن، حيث تلد الأزمة أزمة أخرى والمتضرر الوحيد منها المواطن، فنحن لا نقبل أن تتعطل أدوات التنمية في البلد، وتقف عجلة التقدم بسبب صراعات لا تسمن ولا تغني من جوع، فان كان الوزير أخطأ، فالوزير اعتذر، وان كان النواب يراقبون أداء الوزراء فالمواطنون كذلك يراقبون أداء النواب، والا فكيف نفسر الانقسام النيابي حول هذه القضية، حيث أن بعض النواب مع الاستجواب بكل ما فيه، والبعض يتفرج ولم يحدد موقفه، والبعض اكتفى باعتذار الوزير وآخرون طالبوه بالاستقالة، فان كان 50 نائبا منقسمين في هذه القضية فما بالكم بالشعب الذي ينتظر بأفواه مشدودة هذه المطاحنة التي لن نجني منها سوى التأخر في تطبيق القوانين التي تعينه على مواجهة الحياة.
الوضع يا سادة بحاجة إلى تأن وإبعاد المصالح الشخصية والبحث عن مصلحة الوطن أولا والنظر إلى ما يحتاجه العباد في هذه البلاد، ونحن على ثقة بحرص نواب المجلس على المضي قدما في هذه المصلحة، لا أن يتجدد الصراع تلو الصراع في حلقة مفرغة.