موسى المطيري
عادة ما يلاحقني هذا السؤال والذي أواجهه في كل مكان أذهب له، ذلك لكوننا صحافيين وكتابا فإننا - وبحسب اعتقاد البعض - نعرف بواطن الأمور ومكامن القرارات، ففي توجهي لأي ديوانية يلقى علي هذا السؤال «في شيء؟».
وفي حقيقة الامر، وبعد ارتفاع نبرة النواب وعودة مطالبهم بإسقاط القروض وفوائدها وزيادة الـ 50 دينارا، فإن الجميع بدأ يتساءل هل هناك نية لإقرار تلك المطالبات، وهل الحكومة ستصغي لنداءات النواب وتقر وتحسم هذه القضية التي طال الجدل فيها، لاسيما ان العراق بدأ يتطلع لإسقاط قروضه حيث ارتفعت مطالبة العراقيين بذلك بعد اجتماع نادي باريس الاخير. فهل هناك شيء حقا أم ان تتم فقط دغدغة مشاعر الناس وكسب انتصارات انتخابية من قبل الاعضاء؟
وان يكن من أمر فإن قضية اسقاط القروض أو فوائدها والتي باتت ضعف القرض الممنوح وحتى قضية زيادة الـ 50 لابد ان تحسم من قبل السلطتين وان الجدل الدائر والأخذ والتصريح بها - كل ذلك شكل احباطا لدى الناس، فلا هم مقتنعون بهذا الصراخ والاستجواب بلا فائدة ولا هم مقتنعون بان الحكومة ستوافق في ظل ما تعززه لها اللجنة المالية في مجلس الامة، اذن القضية بحاجة لحسم وانهاء الجدل بها حتى لا يكثر الجدل، ولذلك اقترح ان يعمد اعضاء مجلس الامة المنادون بالاسقاط والزيادة الى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضايا بعد أن تستعد الحكومة ويستعد الاعضاء وخلال هذه الجلسة تتم مناقشة الوضع والانتهاء منه الى غير رجعة، فإما اسقاط وزيادة وإما لا، لأننا مللنا «القضية» ومللنا دغدغة المشاعر، ومللنا طرح الاسئلة والرد عليها.
فلماذا لا يتقدم عشرة اعضاء بطلب جلسة خاصة مع بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة وحسم هذا الجدل والانتهاء منه بدلا من التصريحات الصحافية والتطمينات والاخذ والرد التي أرهقت العالم والناس، ولتخرج السلطات بعد ذلك بقرار واحد ينهي هذه المطالبات وهذا الجدال الذي أخذ من وقت وجهد الاعضاء، وكذلك أخذ من دفاع الحكومة والأهم «لعب بحسبة الناس»!
الموضوع بحاجة لمواجهة، ومواجهة جادة في جلسة يكون الفصل بها يا سادة.