موسى المطيري
لم يعرف النواب أنهم بطلب مناقشة ايقاف ازالة الدواوين والذي جاء بعد طلب تأجيل الحكومة التصويت على زيادة الـ 50، واللذين حددت لهما جلسة واحدة هي 18 الجاري، انهم وضعوا الموضوعين في سلة واحدة، حيث لم يخف عدد من النواب تفاؤلهم باقرار القانونين معا، وان كان الاول سيحال الى الحكومة في حالة حصوله الموافقة في حين ستأخذ الزيادة طريقها للتطبيق اذا ما حازت موافقة 44 نائبا.
وما بين الموضوعين واللذين يشكلان ضغطا انتخابيا يقف النواب حائرين أي الموضوعين أهم وأيهما يقدم في أولوية الحماس والتأييد، بل وزيادة جرعة التأييد، فكلا الموضوعين من المهم ان يحصدا لكون الازالة تهم شريحة لا يستهان بها وتعد مجمعا للناخبين الذين يزورهم النائب من الاحمدي وحتى الجهراء، في حين تقف اهمية الزيادة كضرورة قصوى بعد ان خيبت الحكومة آمال المواطن بزيادة لم ترق الى طموح مواجهة الغلاء المعيشي.
اذا ستكون المواجهة في جلسة الثلاثاء بعد المقبل حاسمة فما بين الرفض الحكومي والاصرار النيابي سيتحدد المصير سواء في موقف الحكومة الثابت من عدم ايقاف جرافاتها التي اشهرت بوجه الدواوين وتناست التجاوزات الاكبر حجما والابعد مساحة لتوجهها الى مسكن المواطن البسيط الذي وجد من مساحة منزله الصغير بداً للخروج للشارع من اجل اقامة ديوانية وكذلك موقفها الرافض للزيادة والتي ترى ان زيادة الـ 120 كافية لمواجهة الغلاء المعيشي التي أقرت الحكومة اخيرا بوجوده.
وكذا موقف النواب الـ «صامل» في الفوز بالموضوعين معا من اجل انجاز تاريخي يسجل لهذا المجلس الذي خلا في كثير من الاحيان بعدم وجود لون أو طعم في بقائه.
فما بين الموقفين يقف المواطن متأملا ومترقبا للجلسة المقبلة، فهل سيحصد ثمر هذا الانجاز أم انه سـ «يفلس» كالعادة وتــزال ديوانيته ويحرم من زيادة راتبـه!