موسى المطيري
اختلطت المشاهد السياسية في الكويت بل تشابكت أطرافها وكثرت اولويات اعضاء مجلس الامة وأطروحاتهم واختلف تأييدهم، فما بين مطالبات نيابية لزيادة الرواتب وحشد نيابي لابقاء الدواوين، لتنسحب المشاهد على موقف رياضي لانتشال وضع الرياضة مما هي فيه لدعاوى بعدم تسرب قيادات عسكرية وسطى لتذهب المشاهد السياسية لابعد من ذلك وتشكل تجاوبا نيابيا - نيابيا على خلفية قضايا مفتوحة الطرح.
ومع استمرار التشابك في تجاذب هذه القضايا يجد المواطن الحالم نفسه بعيدا عن ادراج همه فمن أولوية النواب الافاضل الذين يصارعون للفوز بزخم اعلامي على حساب الوطن المنهك والمتأخر تنمية وتقدما وفقا لخرائط الدول المحيطة التي تواصل عهود التقدم وتتركنا في آخر الركب وقد كنا يوما شعلة التمدن ومهده.
نعم الكويت بخلاف جميع الدول الاخرى التي تسن خططا للتطور وتسعى لتطبيقها خلال مدة مشروطة تعقبها خطط جديدة، الا هنا فإننا نمشي «على البركة» فإن جاء تقدم ركبنا موجته او ننتظر لحين «يحلها حلال» ولنقس تقدمنا بعد التحرير وهي مدة 18 عاما واقول ماذا صنعنا فيها فالمشكلة الاسكانية لم تزل موجودة ونقص اعداد المستشفيات كما هو، والتربية وما بها من هموم لم تختلف كثيرا بل يبدو انها زادت والجانب الامني لم يزل يعاني نقصا في القوة البشرية والآلية حيث ازداد الازدحام المروري الخانق وما تم فقط هو بناء جمعية تجارية على البحر وستاد رياضي وحفر نفق في نهاية الدائري الخامس ومازال العمل بها جاريا، فهذا ما تم طوال سنوات فهل نسمي هذا تقدما وتنمية؟! والغريب اننا نملك أدوات التقدم المادية والبشرية الا اننا في نهاية الامر نفتقد قرارات تدفع بهذا الوطن للمسير وما بين الحلم والتطبيق يشعر المواطن بفجوة التحرك للأمام حيث لاتزال الآمال معقودة على وجود قرارات شجاعة تعجل بدفع البلد وتضمن له الدخول في مرافئ الدول الباحثة عن هذا التقدم على اقل تقدير، فالقرار يحتاج الى امانة الطرح بعيدا عن المزايدات والتكسب السياسي على حساب وطن يئن ومواطن حالم.