Note: English translation is not 100% accurate
المبارزة السياسية
الأحد
2006/11/26
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : موسى أبو طفره
موسى المطيري
مع تأييدي المطلق لاستخدام أداة الاستجواب لنواب مجلس الأمة، لكون هذه الأداة صحية في الدرجة الأولى، وتعدل الميل إن وجد، بل هي بمثابة أداة رقابية يلوح بها النائب، إذا ما مال أداء وزير في وزارته طلبا للاستعدال، ولكي يشعر كذلك الوزير بأن هناك من يراقب عمله ويحاسبه إذا حدث تقصير.
مع هذا التأييد، إلا أنني أرى ان الإفراط في التلويح بهذه الأداة يفقدها أهميتها، حيث نجد ان غير نائب قد لوح باستخدام هذه الأداة الدستورية، بل وتعدى هذا الأمر لاستخدام بعض النواب هذا التلويح في كل جلسة أو تصريح صحافي، حيث نسمع دائما أو نقرأ ان النائب الفلاني يهدد الوزير العلاني باستجواب، وان ذاك النائب يطارد هذا الوزير بأسئلة ستكون مادة الاستجواب القادم.
فلقد سُجل في دور انعقاد هذا المجلس قرابة 8 «نوايا» لدى النواب لتقديم استجواب لـ 8 وزراء، وربما كان هناك أكثر إن لم تخني الذاكرة، أي سينتهي دور هذا المجلس ونحن نخرج من تلويح لندخل في آخر.
وحقيقة الأمر ان أداة الاستجواب من الأدوات الدستورية المهمة والتي يملكها النائب لممارسة دوره الرقابي، وان استخدامها يجب ان يكون مدروسا وذا خطوات محسوبة، وذلك قبل الاقدام حتى على التلويح بها، ولذلك فإن مجرد التلويح بها يفقدها هيبتها بل ويفقدها مضمونها الذي وجدت من أجله.
ولذلك فلا يوجد داع أبدا لأن ينطق بها بعض النواب الكرام، الا ان كانوا عازمين بالفعل على المضي قدما بها، لا ان تكون هذه الأداة مادة للمانشيتات الصحافية فقط وصرخات الندوات حتى باتت لا تؤتي ثمارها المرجوة.
لذا أتمنى الابتعاد عن التلويح بالاستجواب للوزراء، والاكتفاء بالأسئلة البرلمانية لأن الاستجواب ليس للمبارزة السياسية، وانما هو أداة يجب ان تحترم عند التصريح بها وان توضع في مكانها الصحيح عند الإنذار بها، لأن العزم على استخدامها يحقق الغرض من استخدامها، ولهذا وضعت بأيدي النواب.
ولأن الجميع يعرفون ان الإسراف في الشيء يجعله مملا، فما بالكم بتصريحات شبه يومية واحاديث تملأ المسامع عن الاستجوابات حيث لا تكاد تخلو منها أي من جلسات مجلس الأمة، ولا يعقل كذلك ان يتكرر ذكر استخدام الأداة لسنوات طوال، في حين ان آخر استجواب شهدته قاعة عبدالله السالم كان بتاريخ 4 أبريل 2005، وكان استجواب النائب ضيف الله بورمية لوزير الصحة آنذاك د.محمد الجارالله أي ان آخر استجواب حصل قبل سنة وسبعة شهور.
ولهذا نرجو من نواب الأمة عدم تكرار مصطلح الاستجوابات في كل جلسة، دون وجود نية حازمة وعازمة على المضي قدما به، وذلك حتى لا تفقد هذه الأداة أهميتها.
اقرأ أيضاً