موسى المطيري
مع كل موسم انتخابي يبدأ المرشحون المقبلون على خوض غمار الانتخابات بالاعداد للبرنامج الذي سينتهجه المرشح طوال حملته، حيث يبدأ بتضمينه اولويات المواضيع التي سينطلق بحلها خلال عضويته في مجلس الامة، وعبر ندواته يطلق العنان للحديث حول ابرزها، ولاتزال القضية الاكثر نجما في «خيم» المقار الانتخابية هي قضية البدون او المقيمين بصورة غير شرعية، كما يحلو لوزارة الداخلية تسميتها.
ومع مرور كل تلك الاعوام التي قاربت على الاربعين عاما، كانت قضية البدون تتصدر البرامج الانتخابية لاغلب المرشحين، وبها كانت تطلق الوعود تلو الاخرى لحلها ومواجهة الحكومة بتقريب وجهات النظر حول حلول ناجعة لها، وترتفع حدة «القسم» بأنها ستكون الاولوية في اداء النواب الذين يستخدمون القضية في استمالة الناخبين الذين ينساقون للتأييد من اجل اقارب لهم او اصدقاء يوصفون بهذه الصفة، ومن باب «عل وعسى» يجدون به صدقا لحل القضية الاكثر طولا في تاريخ الكويت، والتي لاتزال نقاشات السلطتين فيها محلك سر، وسط تصلب حكومي وليونة نيابية اكدت عدم جدية السلطتين في بحث وحل هذه القضية النجم.
وفي كل انتخابات لمجلس الامة يشارك المستمع للندوات الانتخابية، ورغم ان البدون لا يحق لهم التصويت ولا المشاركة في ابداء الرأي، الا انهم يستمرون في حضور الندوات والاستماع لما يطلقه المرشحون من وعود فيما يتعلق بقضية البدون وينسجون بعدها جبالا من الامنيات حول اصرار هذا المرشح على مواجهة الحكومة وحل هذه القضية، وبعد النتائج ومع عمل المجلس يصدمون بأن القضية لا يتم التطرق لها ولا يأتي بذكرها ذاك النائب الذي صدح بأعلى صوته في ترشحه انه سيفعل وسيقر وسيناقش، فكل ما يتم هو سؤال برلماني او حديث في ندوة اخرى فقط.
ويأسف الكثير من ابناء البدون ان تصبح قضيتهم مادة لحديث المرشحين يتم تناسيها بعد الفوز ويطويها النسيان مرة اخرى حتى تعود على السطح بعد حل المجلس وعودة الندوات الانتخابية من جديد ولم يجدوا حتى الآن من ينصفهم من الاعضاء الذين لا هم لهم الا الوصول بامتطاء قضيتنا حتى لو كانت احزان وآلام ناس يشاركون السراب في قضيتهم.