Note: English translation is not 100% accurate
قوانينك.. يا بلد
الأربعاء
2006/11/29
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1461
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : موسى أبو طفره
موسى المطيري
من الأمور المسلم بها ضرورة تطبيق القوانين بعد سنّها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، حيث ان تطبيق القوانين ـ بعد تشريعها ـ يفرض هيبة الدولة التي تستعين بالقوانين في تنظيم حياة المجتمع وضمان مصالحه واحتياجاته عبر الاجراءات المتبعة في وزاراتها وهيئاتها الحكومية. والانصياع للقانون ـ أيا كان ـ هو فرض حتمي ومسلم به ايضا من قبل مواطني ووافدي الدولة، وحتى يعم العدل والمساواة، ويسود تفعيل المجتمع المدني القائم على قوانين مطبقة من شأنها ان تزيد من الاستقرار.
ولأن لكل قاعدة استثناءات فإن في الكويت من يستمتع بكسر القانون ومحاولة إعاقة تطبيقه، بل ان البعض يسعى إلى فرض قوانينه الخاصة، واستخدام نفوذ العلاقات في ضرب عرض الحائط بالقانون، وهذا واضح في أروقة بعض وزارات الدولة، وحالات الاستثناء التي تمهر بها المعاملات سواء معاملات العلاج بالخارج أو معاملات الهجرة أو المرور أو البلدية معروفة لدى الجميع، ولا تحتاج الى دليل لاثباتها.
فقد باتت ظاهرة كسر القوانين لدى البعض هي الغالبة، ولم يقتصر الأمر على المواطنين، بل تجاوزهم الى كثير من الوافدين، فتجد آسيويين لا يتحدثون حتى العربية وتسير معاملاتهم ويتم انجازها بطرق ما أنزل الله بها من سلطان.
وهذه الحقائق ليست من وحي الخيال، بل هي واقع تشهده ممرات وأروقة الإدارات الخدماتية، فقد وصلت الى مسامعي أحاديث حول انتهاك القوانين من عمال آسيويين.
إن سلطة القانون لابد ان تحترم، وهذا لا يتأتى إلا بالتطبيق الحازم.
لأنه المنظم للحياة، بينما كسره أو محاولة العبث ببنوده وتفسيره بحسب الأهواء، كل ذلك من شأنه أن يهدم أركان الاستقرار في المجتمع.
كما ان احترام القوانين هو انعكاس لاحترام الدولة، فلابد من محاسبة من يجرؤون على انتهاكه، سواء الكبير أو الصغير. ونحن في حقيقة الأمر، يجب ان نعمل على ترسيخ هيبة القوانين، كما يجب ان يضع مجلس الوزراء ذلك في حسبانه، مع زيادة الرقابة الذاتية للمسؤولين لجهة تطبيق القانون وتنفيذه على الجميع.
على الرغم من جهود رجال وزارة الداخلية في كبح جماح تهريب المخدرات وتكرار أنباء إحباط المحاولات العديدة لتجار السموم، إلا أن الوضع يتطلب استنفارا أكبر على مستوى الدولة، وخاصة في مجلسي الأمة والوزراء، لوضع آلية جديدة لمحاربة ادخال الممنوعات إلى البلاد، فالوضع خطير ومقاومته يجب ألا تنحصر في جهود وزارة الداخلية وحدها ـ رغم وفرتها ـ بل يجب أن يتعاون الجميع لإيقاف الخطر القادم من كل صوب.
اقرأ أيضاً