تعتبر أجهزة الحكومة الرقابية والتي تتابع ارتفاع الأسعار هي المقياس الحقيقي لوجود غلاء وذلك اذا ما تحركت فعليا لمتابعة أي تغيير سيحدث من شأنه ان يؤثر على عمليات البيع والشراء للمستهلك والذي يعتبر هو المتضرر الوحيد من وجود فوارق في السعر.
وعمل هذه الأجهزة منوط بالرقابة والمتابعة والتدقيق في الأسواق، حيث ان اي خلل فيما يصاحبها من عمل سيؤدي حتما الى عدم فرض الرقابة المتوقعة وبالتالي سيعطي للباعة والتجار على حد سواء الفرصة لرفع الأسعار بحسب أهوائهم وهو ما يحدث في أسواق الكويت حاليا والتي تشهد وفق مواسم متعددة غلاء في الأسعار بخلاف ما هو متوقع في ظل صمت الأجهزة الحكومية والرقابية على الأسواق، وهذا الأمر هو ما حرك انطلاق حملة شعبية موازية ضد هذا الغلاء وأعلن عنها في «تويتر» هذه الأيام وهي موجهة ضد غلاء الأسماك حيث قفز سعر كيلو الزبيدي الى 15 دينارا رغم ان سعره العادل لا يتجاوز الـ 3 دنانير، لاننا نعلم ان الاسماك يتم اصطيادها من مياه الخليج العربي بأقل تكلفة مادية، ومع انطلاق هذه الحملة تم وضع حد لجشع بعض الباعة الذين أمنوا عقاب الرقابة وقاموا برفع الأسعار إلى حد غير معقول وهو من الأمور التي ادت لانطلاق هذه الحملة الشعبية التي بدأت بحصد ثمار التوقف عن الشراء لتؤدي في ايامها الأولى لنزول سعر كيلو الزبيدي الى 8 دنانير، حيث اعلن القائمون على الحملة والمؤيدون لها ان هذه الحملة لن تتوقف حتى الوصول للسعر العادل الذي يرضي المستهلك ولا يؤثر على تجارة التاجر.
وحقيقة الأمر ان المستفاد من هذه الحملة هو ان المواطنين سجلوا صرخة رفض ضد الغلاء وضد الجشع وكذلك نبهوا أجهزة الرقابة الحكومية الى ضرورة قيامها بواجباتها تجاه تأمين أسعار معقولة للسلع وهو ما يؤكد على ضرورة متابعة الأسعار ليس في سلعة السمك فقط وإنما في مختلف السلع لكون المواطنين ومنذ سنوات يواجهون غلاء الأسعار منفردين مع تدخل على خجل من قبل «حماية المستهلك» وهو الأمر الذي سينتفي اذا ما حققت الحملة الحالية لمقاطعة الاسماك أُكلها فإنها ستؤسس لمنهج جديد منظم ورافض لغلاء الأسعار وهو ما نتمناه.
[email protected]