التوازن في العمل أيا كان ذلك العمل من الأمور المطلوبة للنجاح وللإنجاز ايضا، لاسيما ان العمل البرلماني يحتاج لهذا التوازن كونه يؤدي الى إقرار القوانين ومراقبتها بعد تنفيذها، ولقد كانت المجالس السابقة تغلب الجانب الرقابي على التشريعي لكون النائب يعمل وفق جناحين، أحدهما تشريعي لسن القوانين، وآخر رقابي لمتابعة تنفيذ هذه القوانين، فالرقابة أمر مطلوب، ولكن ان تم الإفراط فيها فإنها ستمحو الجانب التشريعي، وهي التي لا تقل أهمية، فمجلس الأمة بوابة العمل الحكومي، ومن دونه لا تستطيع الحكومة العمل كونها تبدأ بتقديم برنامجها الذي ستسير وفقه، يوازي ذلك متابعة من قبل المجلس ومحاسبة ايضا على الإنجاز، ومتى ما اكتملت شروط ذلك فإن الجميع سيلاحظ وجود قطار للتنمية من شأنه أن يسير وأن يشعر المواطن بأن هناك إنجازات على أرض الواقع أو ما يسمى بتنمية مازلنا نطمع أن نرى لها أثرا في بلادنا.
وحقيقة الأمر، وبخلاف المجالس السابقة التي غلّبت الجانب الرقابي، فإن المجلس الحالي غلّب الجانب التشريعي وتناسى دوره الرقابي، وهو أمر لا يحقق الرغبة والأمل في تحقيق الإنجاز المبتغى من هذه المؤسسة التي يتطلع المواطن عبرها الى معالجة كم كبير من القضايا العالقة والمتوقفة والتي تحتاج الى جهد نيابي حكومي نود ان يحقق المزيد من تقدم هذا الوطن، فالجانب الرقابي لا يقل أهمية عن الجانب التشريعي كدور للنائب توازيه خطة عمل وبرنامج حكومي يحاكي ارض الواقع ويكون قريبا من تحقيق التنافسية التي تهدف في المقام الأول إلى معالجة مشاكل المواطنين وتطلعاتهم.
[email protected]