موسى أبوطفرة المطيري
مازالت الحكومة عاكفة على تحديد أولويات العمل في برنامجها الذي ستقدمه لمجلس الأمة والذي يأتي بخط متواز مع النواب والكتل التي بدأت هي الأخرى في تحديد أولوياتها لدور الانعقاد ومع أولويات الحكومة وأولويات النواب بقي ان نحدد نحن كشعب أولوياتنا التي تبدو ان النواب والحكومة تناسوها أو يحاولون اغفالها رغم ان جميع الرغبات لابد ان تكون نابعة من احتياجات شعبنا.
ونيابة عن اخواني المواطنين سأعدد الاحتياجات والمطالبات والأولويات التي نشعر انها ستحل المشكلات التي تواجهنا يوميا في حياتنا وهي برأيي أمر يعتبر حقا لنا على حكومتنا الرشيدة ومجلسنا الموقر.
المواطن الكويتي يرغب بسكن له ولأسرته بعد ان مل التنقل من شقة ايجار لأخرى حيث أنعش ذلك شركات نقل العفش فلا تمضي سنة إلا «تلقاه شايل قشه بهاف لوري وناقل لشقة ثانية» وذلك بعد ارتفاع أسعار الايجار وتزايد أعداد أفراد أسرته. فمن الأولى الإسراع بإقرار المدن الإسكانية أو رفع القرض الإسكاني وبدل الإيجار مع مراقبة ارتفاع أسعار العقار. لابد أن يكون من الأولويات يا سادة.
وأيضا المواطن الكويتي «مل» من التردد على المستشفيات الخاصة بعد ان فقد الأمل بالمستشفيات الحكومية حيث الازدحام عند المراجعة وصرف «البنادول» لكل داء يواجهه والوسطات والمحسوبيات في العلاج بالخارج فاقرار بناء مستشفيات جديدة ذات قدرات طبية وعلاجية لابد ان يكون من الأولويات يا سادة.
المواطن الكويتي يئس من التعليم الحكومي الذي وضع أبناءه كعناصر للتجارب، فكل أسبوعين يتم تغيير المناهج وتعديل الخطط ولا يوجد استقرار تعليمي واضح للمعلمين الذين «حفيت» أقدامهم وهم يطالبون «بالمهن الشاقة» فلابد ان تكون رعاية التعليم ومده بكل وسائل الضمان من الأولويات يا سادة.
وأيضا من الأولويات التي يجب ان تعمل عليها السلطتان معالجة القروض والتي «يرفعها» النواب كشعار «وتكبسها» الحكومة بالرفض حتى لم نعد نعرف نأخذ قرضا أم لا، فهي من القضايا المهمة التي يجب ان تطوى نهائيا بحل لها أو بمعالجة حتى لا تشغل وقت السلطتين أكثر مما يجب وهو مطلب شعبي كذلك وللأولويات بقية.
[email protected]