لايزال قانون الخدمة المدنية المتعلق بسنّ التقاعد للعاملين في الوظائف المدنية يزيد من آثاره السلبية ولم يحقق الفائدة المرجوة منه عند إقراره على غفلة في إحدى جلسات مجلس الأمة، ورغم محاولة عدد كبير من النواب السعي لتعديل هذا القانون المجحف عبر تعديله وموافقة اللجنة التشريعية قبل شهر على خفض سن التقاعد للعاملين في القطاع الحكومي من المدنيين الى سن 25 بالنسبة للرجل و20 عاما بالنسبة للمرأة دون اشتراط السن، حيث تم إحالته الى اللجنة المالية لدراسته ومن ثم عرضه على مجلس الأمة، إلا أن هذا الموضوع يحتاج لدعم نيابي لتعديل هذا الخطأ الفادح فمن غير المعقول أن يتم فرض التقاعد على المدني حتى يبلغ عمره 55 عاما بينما هناك وظائف أخرى يتقاعد بها الموظف ولم يبلغ حتى الـ 35 سنة، وهو تناقض شديد وعدم مساواة، ناهيك عن أن طول بقاء الموظف كل هذه المدة يمنع وجود درجات وظيفية لموظفين شباب يطمحون بالعمل وتكوين مستقبلهم مما يسبب البطالة وتراكم طوابير الباحثين عن عمل.
فهذا القانون يجب أن تتضافر له الجهود النيابية وأن يتم السعي لحلحلة آثاره السلبية وإقراره في هذا المجلس حتى يسجل إنجازا له من جهة أن يتم رفع هذا الظلم على الموظفين في القطاع الحكومي من المدنيين الذين تتكدس عليهم الأمراض والجهد ولا يتبقى منهم شيء حتى التقاعد.
وحقيقة الأمر أن هذا القانون ذا الآثار السلبية لم يكن إلا دراسة تم اعتمادها وإقرارها في وقت قياسي قبل عشر سنوات تقريبا حتى ان أحد النواب ممن شهدوا جلسة إقراره قال لي بالحرف الواحد إن الحكومة لم تكن واضحة خلال تقديمها لهذا القانون ولم تكن أغلبية النواب تعي ماهيته وتم إقراره دون أي دراسة أو معرفة بآثاره، ومن هنا نطالب نواب الأمة بإنصاف إخوانهم من العاملين في القطاع المدني بأن يتم إلغاء القانون واعتماد تقرير اللجنة التشريعية الحالية والعمل على تصحيح هذا الخطأ الفادح الذي يطيل أمد الموظف دون إنتاجية وراء مكتبه لكبر سنه بالمقابل يمنع الجيل الجديد من الراغبين في العمل من الوظيفة، فإن كان هذا المجلس يريد أن يسجل إنجازا باسمه فعليه أن يعمل لإقرار قانون خفض سن التقاعد 25 سنة للرجل و20 سنة للمرأة دون اشتراط للسن.
[email protected]