Note: English translation is not 100% accurate
حجة إلغاء الديون العراقية
السبت
2006/10/7
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1249
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : مشاري العدواني
نُشر في الزميلة «الوطن» خبر، نقلا عن مصدر ديبلوماسي:
«ان حكومة الكويت ستصوت ضد إلغاء الديون العراقية المستحقة للكويت في نادي باريس، وذلك احتراما منها للرغبة الشعبية الرافضة لفكرة اسقاط الديون، ولكنْ (وضعوا تريليون خط تحت كلمة لكن) هناك توجه لدى الأغلبية من أعضاء النادي لإقرار إسقاط الديون، وهناك اتفاق سابق على أن تلتزم الأقلية برأي الأغلبية».
أي أنه على دولة الكويت أن ترضى بالأمر الواقع وتوافق (مكرهة) على إسقاط الديون العراقية، احتراما لقرارات نادي باريس.
ليسمح لي المصدر الديبلوماسي الذي لم يذكر اسمه ولن يذكره، إنه لا يستطيع أن يمررها علينا مرور الكرام.
ونقولها بالفم المليان:
لا نادي باريس ولا غيره، يستطيع فرض أي شيء علينا دون موافقة الشعب الكويتي، وهذا ما ينص عليه القانون ويقتضيه المنطق.
ونوضح:
أولاً: نادي باريس هو مجموعة «غير رسمية» وليست له أي قوانين تشريعية ـ وهذه الميزة (والعيب في نفس الوقت) هي ما جعلته مرناً وسهلاً جداً، ولذلك الدول المدينة والدائنة تكيف وتفسر كل حالة على حدة.
ثانياً: عدد أعضاء نادي باريس 19 دولة، وباقي الدول ومنها الكويت تدعى للمشاركة بصفتها دولاً غير أعضاء في النادي، بل لها ملفات ديون فقط.
ثالثاً: إن الكويت لها ملفان في نادي باريس حالياً، ملف ديون دولة كرواتيا وملف دولة مقدونيا، ومجموع قيمة تلك الديون هي 1143 مليون دولار فقط، أما الديون العراقية فهي بمليارات الدولارات.
رابعاً: قرارات نادي باريس هي قرارات غير ملزمة في حالة عدم موافقة الدولة المدينة أو الدائنة عليها.
وأخيراً نقول: إذا كانت الحكومة تبحث عن حل حقيقي لمشكلة الديون العراقية، وجادة في احترامها للإرادة الشعبية الكويتية، الرافضة بتاتاً لإسقاطها ـ نقترح عليها الحل التالي، في حالة صدور قرار نادي باريس بإلغاء الديون:
على الكويت ان تقوم برفع شكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية، وهي التي تقرر وتبت في مسألة الديون ـ طبعا لو كانت الحكومة جادة فعلا لقامت بالاستئناس برأي خبرائها ومستشاريها القانونيين الذين لن يعجزوا عن ايجاد 20 حلا غير ما كتبنا.
اقرأ أيضاً