Note: English translation is not 100% accurate
ما توقعناه تحقق
السبت
2006/12/2
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : مشاري العدواني
مشاري العدواني
لقد جفت أقلامنا ونحن نكتب ونطالب، بعدم الموافقة على قانون المطبوعات الجديد، وكتبنا 3 مقالات بعنوان «مطبوعات ودوائر» و«قانون مسخ»، وجميعها كانت قبل اقرار قانون المطبوعات، الذي أقر بالرغم من المعارضات الكثيرة ضده.
وحذرنا مرارا وتكرارا من ان القانون الجديد هو أسوأ بمراحل من القانون القديم، والميزة الوحيدة التي فيه، أو الغلاف الخارجي الذي لف به هذا القانون، هي إمكانية اصدار الصحف، ولكن، وآه من كلمة «لكن» حتى لو فتحت بالغد مئات الصحف اليومية والاسبوعية، فما هي فائدتها ان كانت بلا طعم ولا لون ولا روح ولا أي شيء مجرد ورق فارغ من المضمون بسبب التضييق على حرية النقد، بل ورجوع الرقابة التي من الممكن ان تؤدي إلى اغلاق الصحف نتيجة خبر صغير عن موضوع يقرر القضاء عدم نشره.
عندما كتبنا معترضين على القانون كتبنا من ناحيتين الأولى «قانونية» بحتة، وهي وجود ثغرات كبيرة في القانون، تسمح لأي محام متمكن باستخدامه لكي يطوي ويقلب صفحة قضيته، التي تهم الكثيرين وكأن شيئا لم يكن، والناحية الثانية وهي «الصحافية»، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال ونحن نشاهد الطفرة العالمية على المستوى التكنولوجي في نقل المعلومات، ان توازيها طفرة من التعتيم بقانون صادر في عام 2006.
لن يستطيع أي قانون في العالم منع انتشار المعلومة والخبر والمقال، حتى لو لم تكن على اهوائنا الشخصية، لأن هذا القانون يسير عكس التيار الانفتاحي العالمي، ولذلك فالمسمى الحقيقي لقانون المطبوعات «الحالي» هو «السابق»، ونرجو من جميع أصحاب الصحف الجديدة، والعديد من ملاكها نواب في مجلس الأمة وأحزاب وتيارات عديدة، المسارعة إلى تعديل، بل تغيير هذا القانون والاتيان بغيره لأنه يمثل مقبرة لصحفهم الجديدة.
لقد تذكرت مشهدا من فيلم «الهروب» للراحل أحمد زكي، حيث كانت هناك قضية تشغل الرأي العام وتحول فيها القاتل، وكان يلعب هذا الدور زكي نفسه، الى بطل قومي على مستوى الجمهورية، وهنا بدأ القلق لدى أحد المسؤولين فقرر ان يمنع النشر في هذه القضية، وقدم للصحافة قضية ثانوية أخرى، لكي ينسى الناس قضيتهم الأولى.
اقرأ أيضاً