مشاري العدواني
على مدى ثلاثة أيام قام أحد النواب بالاجتماع مع ممثلين عن الكتل البرلمانية، وذلك لاقناعهم بالموافقة على المشروع الذي سيتقدم به الاسبوع المقبل، وهو قانون لاسقاط القروض عن المواطنين.
ولقد علمت من مصادر مختلفة، ان العدد الاجمالي للأعضاء الموافقين على هذا القانون هو 47 نائبا وهذا عدد كاف للموافقة على القانون في جلسته الأولى، وبهذا العدد الكبير من النواب، لن تكون هناك أي فائدة لو ردته الحكومة، وعندما علمت عن هذا الموضوع تحدثت مع احد النواب وحصلت على نسخة من مسودة القانون الذي سيقدم الاسبوع المقبل، وهو كالتالي:
مادة أولى: تسقط جميع القروض العقارية عن المواطنين الكويتيين.
مادة ثانية: ألا يتعدى القرض المسقط عن المواطن وزوجته مبلغ مائة وعشرين ألف دينار.
مادة ثالثة: يقصد بالقروض العقارية قروض بنك التسليف وقروض البنوك الممنوحة لشراء المنازل.
مادة رابعة: لا تسقط الا القروض التي اقترضت من بنك التسليف والبنوك التجارية قبل تاريخ 1/3/2007، ولا يجوز اسقاط أي قرض تعدى ذلك التاريخ.
مادة خامسة: تخصص محفظة تسمى بمحفظة القروض، ويخصص لها مبلغ ستة مليارات دينار.
مادة سادسة: مبلغ الستة مليارات تستقطع من ميزانية العام المقبل، واحتياطي الأجيال القادمة.
مادة سابعة: يخصم من ميزانية العام المقبل مبلغ ثلاثة مليارات دينار، ومن احتياطي الأجيال مبلغ ثلاثة مليارات تخصص لمحفظة القروض.
مادة ثامنة: يقوم البنك المركزي الكويتي بعمل المقاصة اللازمة بين الدولة وبنك التسليف والبنوك التجارية.
مادة تاسعة: على وزير المالية والوزراء تنفيذ هذا القانون منذ تاريخه.
مع انني من الناس الذين لديهم قرض تجاري الا انني سأسعد لكل مواطن سيسقط عنه القرض، وحتى أي مبلغ، وأقول لهم: انتم السابقون ونحن اللاحقون.