جميع الأندية الرياضية تطمح من مشاركتها في البطولات أن تظفر بالكأس أو بالدوري وبالتالي يقوم رؤساء مجالس الادارات للأندية بالبحث عن افضل المدربين والمديرين الفنيين والذين يمتلكون خبرات تساعدهم في انتقاء عناصر جديدة وتقوم مجالس الإدارات بإبرام تعاقدات مع المدربين، وفي الغالب يتم وضع اشتراطات في هذه التعاقدات بحيث يكون بقاء المدير الفني مرهونا بالنتائج وفي حال الإخفاق يتم فسخ التعاقد، لأنه من غير الممكن أن يعين مدير فني إلى الأبد رغم انه فشل في الإدارة وفي حصد البطولات، ومن الممكن أن يكون المدير الفني لعب مع أعرق فرق العالم وحقق معها بطولات ولكن هذا لا يشفع له بان يستمر مع أي نادٍ، ويمكن أن يكون العيب ليس في المدرب وإنما في اللاعبين أو مجالس الإدارات ومع ذلك يطلب منه الرحيل مع توجيه كتاب شكر لأنه باختصار ليس الرجل المناسب في المكان المناسب، وكما في الأندية فإن الأمر ينطبق على كل قطاعات الدولة بخلاف نواب الأمة والذين يرشحون أنفسهم ويتم انتخابهم لـ ٤ سنوات وسوف اضرب مثالا على ذلك فانه ليس من المنطق أن يعين وزير وكيل وزارة مساعدا ويمنحه الصلاحيات ويمهله عدة فرص ومع ذلك لم يقدم جديدا لجهة عمله ويكون الوزير مجبرا على أن يستمر، لأن الوزير في النهاية هو المسؤول مهنيا وسياسيا، وفي هذه الحالة يقوم الوزير بتدوير القيادي لربما يقدم الكثير في مكان آخر بخلاف الذي لم يجد نفسه به وإذا أمضيت في كتابة سلسلة مقالات هناك قياديون أتوا إلى مناصب وكانوا مبدعين في أعمال سابقة أسندت اليهم ولكن في الأماكن المستحدثة لم يجيدوا فعليهم أن يرحلوا طوعا لأنهم لا يجيدون العمل الجديد لانعدام الخبرة في المجالات الجديدة وبالتالي وجب أن تحرص الدولة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
@Mkmalyaseen
[email protected]