بقلم: منى العياف
تمر علينا ذكرى عيدي الاستقلال والتحرير هذا العام ونحن نشعر بإحساس مختلف عن ذلك الذي عشناه خلال السنوات الأخيرة الصعبة التي مررنا خلالها بصراعات وتأزيم كادت الكويت بسببهما أن تضيع، ولولا حكمة صاحب السمو وحنكته في التعامل مع هذه الأزمات طوال هذه السنوات لما وصلنا الى بر الأمان، ولأننا وصلنا الى نهاية المسلسل الكريه الذي أعده وأخرجه بعض النواب (السابقين) والنشطاء السياسيين ممن يدعون جهرا أنهم المدافعون عن الدستور والحريات وهم أبعد من ذلك بكثير، وهم لا يزيدون عن كونهم أناسا اعمتهم مصالحهم الخاصة جدا وغرورهم على حساب أمن واستقرار الوطن!
***
اليوم نحتفل بالأعياد ونحن نشهد نهاية هذا «المسلسل» ـ الرديء ـ داعين هؤلاء ليدركوا أنه قد آن الأوان لكي يواجهوا مصيرهم في ساحات القضاء العادل، الذي سيوقف كل الممارسات العبثية التي قاموا بها على مدى سنوات والتي أدت الى هدم الكثير من القيم المجتمعية التي كانت راسخة في ضمير الشباب، ولأن الجزاء يجب ان يكون من جنس العمل، فإن القانون يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير وفي النهاية.. كل عام وانت بخير يا وطني الغالي الشامخ.
***
مجموعة 62..
هذه المجموعة سميت «62» تيمنا بالدستور الذي ارتضيناه كعقد بيننا وبين الحاكم، وقد اجتمعت هذه المجموعة في ظروف عاصفة كادت الكويت وقتها ان تضيع وأوجدت المجموعة نوعا من «الحراك الوطني»المناهض للجماعات والكتل المتواجدة آنذاك على الساحة والتي تتبع دون ادراك حساب «كرامة وطن» امثال «نهج – تحالف وطني – حدم – حسم – منبر ديموقراطي – حدس – تكتل شعبي.. الخ» وغيرها من المسميات التي ما انزل الله بها من سلطان والتي اجتمعت كلها تحت شعارات وأهداف مختلفة تقول: لا لدولة القانون – لا لسلطة الأمير – لا للدستور!
***
هذه المجموعة (62) تتعرض اليوم لحرب إعلامية مستمرة من جانب هؤلاء، ولكنها تدار بأسلوب «ساذج» بل فيه الكثير من الضحالة، ولكن هذا لا يهم في مقابل الألم الذي سببته لهم هذه المجموعة، فقد استطاعت خلال فترة وجيزة، بحراكها ضد الغوغائية ان تخلف رأيا عاما آخر يعبر عن مجاميع في الشارع الكويتي.
فاليوم نقرأ انتقادات لكتاب يعيبون فيها على المجموعة تباين وجهات نظر نوابها وتصويتهم المختلف في قضية شغلت الرأي العام قليلا وهي «تأجيل الاستجوابات».
***
ولكي نوضح أكثر لهؤلاء، فإن «مجموعة 62» ليست حزبا سياسيا لكي يكون تصويتها متطابقا بين النواب المنتمين لها، ولنعد بالذاكرة الى الوراء قليلا وقت ان كان «التكتل الشعبي» يدلي بصوته عبر نوابه في قضية مثل «الخصخصة» ورأينا كيف كان هناك اختلاف بين أعضائها في التصويت، وأيضا هناك مجموعة 26 التي انقسم أغلب أعضائها اليوم ما بين مشارك ومقاطع للانتخابات، والأمثلة كثيرة!
***
وإذا عدنا الى مجموعة 62، فسنجد ان هناك تكتلات مختلفة في هذا «التجمع» مثل «التحالف الإسلامي» و«الميثاق» و«العدالة والسلام» و«المستقلين».. وغيرهم، ومن الطبيعي ان يكون التصويت متباينا لكن الاهداف العامة للتجمع، والمتمثلة في المحافظة على الثوابت واحترام رأي الأغلبية في اطار الدستور، هي التي تجمع بين أعضاء هذا التجمع، ويقينا فإننا سندافع عن قيمنا ونؤكد اننا سنتصدى لبعضنا البعض عندما يخرج احدنا عن هذه المفاهيم، فنحن أقدر على تصحيح مسار المجموعة ولا نحتاج إلى وصاية من أحد، فهل وصلت الرسالة؟ أتمنى ذلك.
***
النائب العام..
أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان النائب العام المصري السابق لمصر عبدالمجيد محمود سينضم الى مجموعة المستشارين للمجلس، هذا الخبر قوبل بهجمة شرسة ممن يدعون الليبرالية، وحتى قبل جماعة الاخوان المسلمين في الكويت، وهذا هو الغريب في الموضوع.
«الإسلاميون» معلوم ردود أفعالهم غير السوية التي يشوبها الكثير من التدليس في الحقائق لأن من يتابع ويراقب ما يحدث في مصر يعلم ان هذا الرجل ـ عبدالمجيد محمود ـ ليس من فلول مبارك وانما من الشخصيات المحترمة التي أشرفت على الاستفتاءات في مصر وانتخابات الرئاسة، وبسبب طموح الرئيس المصري د.محمد مرسي لـ «أخونة» مفاصل الدولة أقيل هذا الرجل بطريقة غير دستورية، وجيء برجل آخر «محسوب» على جماعة الاخوان المسلمين، وقام الرئيس المصري د.مرسي بتعيينه سفيرا للفاتيكان!
***
وقد انتفض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة وجبهة الانقاذ الوطنية وأغلبية المصريين، بسبب إقالة القاضي النزيه أمام مرسي، وكان من شروط الحراك المناهض لجماعة الاخوان عودة هذا الرجل، وأتذكر انه عندما ألقى السيد عبدالمجيد محمود كلمة أمام نادي القضاة بوجود أكثر من 5 آلاف قاض آنذاك (وهي مسجلة)، إنه قال: «أعلم لماذا يريد الرئيس اقالتي»؟!
«وانا أحمله مسؤولية العبث بالملفات التي تحت يدي والتي تؤكد تورط جماعة الاخوان في استهداف شهداء 25 يناير»!
اعود إلى حديثي الذي استهللت به مقالي لأؤكد انني أتفهم ردود أفعال «الاخوانجية» في الكويت، ولكني لا أفهم ردود أفعال «مدعي الليبرالية» وعرابهم المبجل، ويبدو ان السر يكمن في «الفُجر» في الخصومة وكراهية شخص رئيس المجلس!
لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم عافنا مما ابتليتهم به يا رب!
.. والعبرة لمن يتعظ!
[email protected]