بقلم: منى العياف
اليوم يتم إسدال الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي منذ العام 2003.. هذه القضية التي تعرضت لمزايدات كثيرة! ولمست فيها أمورا أكثر، ولم نستطع ان نكتشفها ونصل إلى حقيقتها إلا في هذا المجلس، الذي وضع النقاط على الحروف، وأخبرنا أين يكمن التقصير بالفعل ومن هم أصحاب الحل ومن هم أبطال خلط الأوراق، ومن الذي يريد أن يتكسب من هذه القضية ومن الذي يريد حلها من أجل الناس البسطاء!
في ختام هذه القضية أتمنى أن يطمئن كل الناس إلى أن المال العام سيكون في الحفظ والصون، ولتنفيذ هذا القانون سيتم دفع 920 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة وستسقط الفوائد تلقائيا عن جميع المقترضين، على ان يعاد تقسيط الدين كاملا ويدفعه المقترضون خلال سنوات، وبهذا لن يتكلف المال العام «فلسا واحدا»، أما فيما يخص الجانب الشرعي في هذا الموضوع فإن شراء أصل الدين سيسقط الفوائد! وقد حسم الموضوع بحلول علمية واقعية منصفة، وأما من يتباكى على المال العام من القوى السياسية والتجار فإنني أقول لهم: أين أنتم من قضية «الداو كيميكال» التي ذهبت أموالها هباء منثورا؟! وأين انتم من قانون «المديونيات الصعبة» الذي أنقذتم به مجموعة من التجار؟!
عندما تنتهي مأساة المقترضين البؤساء هؤلاء فسأرفع كلتا يديّ بالتصفيق لكل من ساهم في إسدال الستار على هذه المحنة، وأتقدم بالشكر خاصة إلى صاحب القلب الكبير صاحب السمو.. صاحب الأيادي البيضاء في كل مكان.. صاحب المبادرات الرائعة في حق الكويت خارجيا وداخليا، فقد أعطى سموه ـ حفظه الله ـ الضوء الأخضر لكي يتم رفع الظلم عن كاهل أبنائه المتعبين، ولا يسعني إلا ان أشكر رئيس مجلس الأمة الذي يؤكد لنا يوما بعد يوم أنه من ملح هذه الأرض، فهو من الشعب، كما أتقدم بالشكر لرئيس الحكومة الذي سعى مهتما ومتعاونا لحل هذه القضية.. والشكر موصول للجنة ورئيسها د.يوسف الزلزلة ومقررتها النائبة المتميزة صفاء الهاشم ولكل أعضاء اللجنة ونواب المجلس .. فقد أزاحوا هما ثقيلا عن كاهل الكويت.
***
المقاطعون..
ولعل ما يثير الضحك انه على مدار هذه الشهور الفائتة من عمر مجلس «الصوت الواحد»، كما يطلق عليه المقاطعون، لا حديث لهم إلا عن هذا المجلس، والتباكي على التعيينات التي تمت به، والرصد التام لكل شاردة وواردة لكل ما يجري به، والحديث عنها والتعليق عليها، والغريب انهم يشككون في هذا المجلس بزعمهم انه غير دستوري ويصرحون بأنهم لا يعترفون به، في نفس الوقت الذي يعدون فيه على النواب أنفاسهم ومن دون ان يشعروا بأنهم يعترفون ضمنيا بوجود هذا المجلس! وهذا ما يجعلنا نشعر بالمرارة التي يعيشونها ولكنهم لا يريدون ان يعترفوا بذلك ويقروا بأنهم أخطأوا خطأ فادحا بعدم مشاركتهم في الانتخابات، لكن ما يثير الاشمئزاز هو محاولتهم بكل الطرق النيل من أقدار وقيمة ممثلي الأمة مع انهم ممثلو الشعب، وهم من اختارهم لتمثيله.. فهم يعيبون فيه وفي اختياراته، هكذا علمتهم ديموقراطيتهم التي يؤمنون بها!
لذا نحن نتمنى عليهم إذا كان لديهم جزء من الحصافة ان يعيدوا مراجعة مواقفهم وسط المعطيات الجديدة، وأن يدركوا ان هذه المرحلة هي واقع يجب أن يتعاملوا معه ويتقبلوه حتى يستطيعوا ان ينزلوا من عليائهم وكبريائهم!
***
أخيرا: أرجو مخلصة من الحكومة أن تراقب الأسواق في المرحلة المقبلة، لأن «المتربصين» من التجار عديمي الذمة سيبدأون رفع الأسعار من غذاء وسكن وغيرهما، فنحن كمواطنين لا نريد ان نأخذ بيد.. ثم نعطي ما أخذناه باليد الأخرى...
والعبرة لمن يتعظ!
[email protected]