نافع الظفيري
تبادر الى ذهني تساؤل أراه مهما في ظل الاوضاع السيئة التي تشهدها المنطقة العربية واقصد هنا ما يحدث في عزة من مآس وفظائع بصرف النظر عن الاسباب والمسببات، هل يستأثر ما يحدث في غزة بمجمل الاهتمامات وينسينا التطلعات التي نعول عليها في انعقاد القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية المزمعة اقامتها في الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري، واقول الا يمكن ان تستوعب اهتماماتنا اكثر من محور مهم من محاور العمل العربي المشترك في آن واحد؟ وايضا ماذا يمنع ان تكون لقاءات الزعماء العرب على جانب هذه القمة فرصة مناسبة للحوار وتوحيد الآراء والتصافي في دعم جهود ايقاف المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة؟
يأتي هذا في وقت كانت الاهتمامات على مستوى العالم تتركز على الاوضاع الاقتصادية وما شهدته من ازمات مالية واقتصادية وغذائية واسعار وتذبذب وتدن مهول لاسعار النفط وعدم استقرار اقتصادي ثابت انعكس سلبا على الجميع، وكنا نعتقد في هذا التوقيت اننا قد تنفسنا الصعداء، خاصة ان هذه اول قمة اقتصادية عربية تتم بمبادرة كويتية ـ مصرية مشتركة طرحت خلال القمة العربية التي عقدت بالرياض عام 2007 وتمت الموافقة عليها على ان تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
ومما يزيد من اهمية التطلعات المعول عليها من هذه القمة الاقتصادية انه عندما تقررت اقامتها لم تكن الازمة المالية العالمية قد ظهرت، وبالتالي فإن محور الازمة المالية العالمية يمثل اضافة طرحت نفسها بقوة على هذه القمة الى جانب التطلعات المحورية الاخرى مثل اهمية احياء وتفعيل اقامة سوق عربية مشتركة وتوظيف الاموال العربية بالدول العربية، فالقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية بالكويت «ستنطلق من ستة تحديات تواجه الدول العربية، تتمثل في تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن، وتواضع حجم التجارة العربية البينية وهجرة رؤوس الاموال والعقول والكفاءات وضعف البنية التحتية، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية»، وان اربعة تحديات منها تهم العامل العربي وتتعلق بحياته ومستقبل اسرته، في مقدمتها محور الفقر والبطالة الذي يجب التصدي له، اذ يجب ان يكون دعم التشغيل وتقليص البطالة الهدف الاسمى لكل جهد تنموي ومجال تعاون عربي.
واقول ذلك ونحن في بداية العام 2009 ومازالت اسعار النفط في تذبذب وتدن مؤسف، خاصة انها تمثل اهم العائدات الاقتصادية لاغلب الدول العربية، كما ان هناك قناعة بالضرورة الملحة لحماية الاستثمارات العربية في الخارج وتشجيع المستثمرين العرب على توظيف اموالهم في الدول العربية وخلق استقرار في اسواق المال العربية والتجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
ان التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الاوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي تجعلنا امام خيار اجباري لبلورة استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات خلال القمة الاقتصادية العربية التي لا يفصلنا عن انعقادها سوى ايام قليلة.
وأتفق مع ما صرح به الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في قوله: «ان القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية في الكويت ستكون حدثا عربيا يحدث للمرة الاولى فهي قمة غير مسبوقة سواء في مستوى الفكرة أو الاعداد والتنظيم او المشاركة حيث سيشارك فيها كل العناصر المرتبطة بعملية التنمية من حكومات ورجال اعمال ومجتمع مدني وشباب وستكون نقلة نوعية في العمل العربي الجماعي.. الخ».
وارى ان تظل قوة الدفع نحو اهمية هذه القمة وما يعول عليها الى جانب انها فرصة مواتية تضاف الى الجهود الرامية الى وقف القتال في غزة وحماية الشعب الفلسطيني من البطش الاسرائيلي المتعجرف.
ولا شك في ان استضافة الكويت لهذه القمة تأتي ضمن الثوابت الكويتية بضرورة تعزيز التضامن العربي المشترك في جميع المجالات وتأكيد على ترسيخ دور الكويت الرائد في العمل العربي المشترك.