نافع الظفيري
من الأشياء اللافتة للنظر هذه الأيام أن الرقابة على تنفيذ قوانين المرور ضعفت وهي في تلاش شيئا فشيئا، وقد كان التنفيذ في البداية قويا وأثمر نتائج ايجابية واضحة ولا ندري ما اصابه، والمشكلة ان اعداد السيارات في الكويت تضاعفت بدرجة كبيرة والطرق والشوارع وأماكن الانتظار اكتظت بالزحام والتزاحم، وتزايدت الحوادث الناجمة عن كل ذلك، وبالتالي يصعب أن يسود الالتزام لدى قائدي هذه السيارات ويصبح الحرص على تطبيق القوانين رادعا قويا لتلاشي هذه النتائج السلبية.
ومن الطبيعي ان يكون هناك تباين في التزام الناس، ولكن نظل في حاجة الى تنمية الالتزام النـــــابع مــــن نفس الإنسان ومن ضميره لأنه في هذه الحالة يكــــون رقيبا على نفسه حتى إن لم يـــراه أحد وهـــؤلاء قلة نسبة إلى الآخرين، أما الالتزام خشية التعرض للعقوبة فمرهون بمستوى الرقابة على مدى الالتزام وكلما ضعفت وسائل الرقابة تزايدت المخالفات دون رادع، وبالتالي القوانين شرعت لمصلحة الفرد والمجتمع ورغم ذلك يظل الالتزام النابع من ضمير الإنسان ورقابته على نفسه مطلوبة.
وعلى سبيل المثال تقريبا لم تعد هناك مراعاة للالتزام بحزام الأمان، ولا بالالتزام بعدم التحدث على التلفون النقال أثناء القيادة، فالأغلبية تتحدث أثناء السير، وتتوقف السيارات في الأماكن الممنوعة وتقوم بحجز العديد من السيارات مما يتسبب في تأخر اصحابها عن أعمالهم، الى آخره من المخالفات المتعددة.
لذا نتوجه بهذا النداء إلى السيد الوكيل المساعد لشؤون المرور بضرورة إعادة الحيوية التي كانت تتحلى بها جهود تنفيذ قوانين المرور الى سابق عهدها في بداية التنفيذ للحفاظ على قوة ادائها في تحقيق الأمن والأمان للناس ولسائقي المركبات وفي انتظام حركة السير والمرور، داعين الله أن يكلل جهودهم والعاملين لديهم لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.