يا معالي وزير الداخلية إن وزارة الداخلية في جميع دول العالم هي وزارة القرار والسيادة لذلك يقع على عاتق وزير الداخلية مسؤوليات جسام فهو المسؤول عن حفظ الأمن للدولة والمواطنين والوافدين، فجميع من على أرض الكويت هم أمانة وستسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى.
يا معالي وزير الداخلية جميع المواطنين يأملون في أن تقوم وزارة الداخلية في عهدك بتقديم قوانين وتشريعات جديدة تتعلق بالأمن وطرحها على مجلس الأمة.
إن الأوضاع الحالية في الكويت باتت لا تحتمل.
لقد سئم المواطنون من الفوضى المرورية ومن انحدار المستوى الأخلاقي والإنساني من قبل تجار الإقامات وتجار الخدم دون رادع يردعهم بقوة ويوقف جشعهم، لقد أصبح الكويتيون جالية في وطنهم مقابل اختلال التركيبة السكانية المهولة التي هي في ازدياد، وتفشي الظواهر السلبية من تجار الخمور والأعمال المنافية للدين والأخلاق من العمالة السائبة والمقيمين والمواطنين كذلك وانتشار السلاح الأبيض والسلاح الآلي والمخدرات بأنواعها المختلفة وتفشي ظاهرة العنف والاستهتار دون خوف أو رادع من القانون بين أكثر الشباب.
إن الكويت باتت مستهدفة، فكثرة السلاح وتنوع المخدرات لابد ان يكون خلفه عصابات خارجية تريد ان تدمر المواطنين وخصوصا الشباب، من هو الذي يقوم بإدخال السلاح والمخدرات، ولمصلحة من؟ وكذلك كثرة سرقة السيارات وتهريبها للخارج وسرقة المنازل وكثرة المتسولين وانتشارهم بشكل ملحوظ وإصدار رخص القيادة للوافدين مقابل مبالغ مالية من قبل ضعاف النفوس، فجميع هؤلاء المجرمين ليسوا بمفردهم.
لابد ان يكون خلفهم عصابات منظمة وأياد خفية تسهل عملهم ولم يجدوا رادعا يهابون منه، في السابق بدأت بوادر الإصلاح ولو انها كانت ضعيفة، والآن عادت الفوضى المرورية، واستهتار بعض الشباب في ازدياد.
لذلك لابد الآن أن يتم إيقاف الفيزا عن الشركات الوهمية ومكاتب الخدم ورخص القيادة للوافدين لحين وضع ضوابط جديدة وصارمة تمنع التلاعب.
إن الداخلية يا وزير الداخلية مخترقة من عدة جهات، فقد لاحظنا جميعا حدوث تسريب فوري للتعاميم والقرارات والأوامر السرية ومقابلات مكتب الوزير وأوراق التحقيق من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بتصويرها وتسريبها عبر برامج التواصل الاجتماعي، وكذلك الأخبار المتعلقة بالمباحث والعمليات يتم تسريبها لحسابات إخبارية بشكل فوري من قبل أشخاص بالداخلية، وهذه أسرار تتعلق بالناس ويفترض سترها، ومع كل أسف إن كان خبرا يتعلق بشيخ أو شخص لا ينتمي لمن يديرون هذه الحسابات الإخبارية يتم فضحهم والتشهير بهم، وان كان مقربا منهم يكتمون الخبر، لذلك نأمل أن يصدر قرار منكم صارم لكل من تسول له نفسه تسريب هذه الأمور بأن يعاقب بالسجن والتسريح لأنه يعتبر إفشاء أسرار، وتكون الأخبار من قبل العلاقات العامه فقط، حيث إن الإعلام الأمني في دول الخليج أخذ ينتهج منهج الأمن المجتمعي والأسري والتوعوي وليس المروري فقط وهذا ما نتمنى ان تقوم به إدارة العلاقات العامة بالداخلية.
ان صميم عمل رجال الداخلية ونجاحهم وقوة أدائهم يكمن في مساعدة الناس ومنع الجريمة قبل وقوعها وليس في سرعة الكشف عن المجرمين بعد وقوع الجريمة لهذا يفترض تكريس هذا المبدأ للمباحث الجنائية خاصة ورجال الأمن عامة وليس مكافأة من يكشف عن المجرم، فهذا أساسا واجب رجال الأمن، ونأمل منكم مراقبة ومحاسبة بعض رجال الأمن بالمطار والمنافذ والدوريات وبعض موظفي خدمة المواطن نجد الغالبية منهم مشغولين بأجهزة الهاتف، لذلك لابد أن يتم وضع قرارات وقوانين بعقوبات صارمة ويتم تطبيقها فعلا على كل من يستخدم الهاتف أثناء العمل أو القيادة حفاظا عليهم وعلى الآخرين، فكم من إنسان مات أو تسبب في حوادث بسبب الهاتف النقال، وكذلك نأمل أن تتم مراقبة ومحاسبة عمل بعض المحققين من حيث التزامهم بساعات العمل وأسلوب التعامل مع الجمهور، فالبعض يتعامل من الناس بتعال وأسلوب فض ولا يعلم أن وجودهم ما هو إلا لخدمة الناس.
ولا يفوتني كذلك دون مجاملة أو محاباة وإحقاقا للحق أن اذكر محاسن جهات أمنية كبعض إدارات أمن الدولة وكذلك إدارة الانتربول وإدارة خدمة المواطن وإدارة الجنسية والجوازات لأنهم يعملون بجهد وصمت وهدوء.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه
[email protected]
nasser_p7@