ناصر العريدي
الجهاز الاعلامي للدولة ممثلا بوزارة الاعلام في قطاعيه الاذاعة والتلفزيون، يتحمل عبئا كبيرا وجبارا في ظل التنافس الشديد بين الفضائيات العربية، فتلفزيوننا العزيز مطالب بأن يكون داخل حلبة هذا التنافس، لا أن يكون خارجها لأننا بالنهاية نحن ككويتيين نفتخر بأن يكون تلفزيون الكويت في مصاف كبرى الفضائيات، خاصة ان هذا الجهاز ليس حديث العهد، بل مضى عليه اكثر من خمسين عاما ان لم تخني الذاكرة، ونحن اليوم متفائلون خاصة بعد تولي الشيخ صباح الخالد وزارة الاعلام اخيرا، لكن هناك أمورا يجب ان تكون واضحة للأخ الوزير، حتى يبت فيها ونكون بالفعل متفائلين كما صرح مؤخرا، ولعل من ابرزها الدعم المالي لهذين القطاعين خاصة تلفزيون الكويت فمنذ فترة ليست بالطويلة وفي ظل التغيرات الحادثة لوزراء الاعلام خلال العامين الماضيين انتهجت الادارة المالية بالاعلام سياسة الحرب الشعواء تجاه قطاع التلفزيون، دون مبرر بحجة تقنين الصرف المادي لهذا القطاع الحيوي والذي يمثل عصب الوزارة وأكثرها أهمية ومن أشكال وصور الحرب ما اتخذته من قرار حول اللائحة الداخلية لمكافآت الموظفين العاملين في هذا القطاع، حيث تضطر الغالبية منهم الى السهر طويلا تاركين بيوتهم وأسرهم، منهمكين في الاعمال الفنية الخاصة بالتلفزيون فكانوا في السابق يأخذون مكافآتهم نظير ما عملوا رغم بساطة هذه المكافأة، مقارنة بما قدموه الا ان الادارة المالية جاءت وقررت تحديد سقف للمكافأة على هؤلاء المساكين بينما تركت من لم تقدر عليهم والذين يقدمون برامج لا تسمن ولا تغني من جوع تركتهم يسرحون ويمرحون دون ان تطالهم هذه القرارات بحجة «ان حبتك عيني ما ضامك الدهر»، الامر الآخر من مصائب الادارة المالية تركها وحدها لتكون صاحبة القرار الاول والأخير بأي أمر متعلق بالشؤون المالية، فتضرب بذلك عرض الحائط بجميع رغبات الوكلاء المساعدين فلماذا لا يكون كل وكيل قطاع هو وزير في قطاعه، له ان يحدد ما يريده قطاعه وان يتحمل عقبات ما يقرره؟ كما كان يذكر الوزير الاسبق محمد السنعوسي (الله يذكره بالخير) فقد كان بوطارق الرجل الاعلامي الاول الذي استطاع ان يفعل ما لم تستطع الادارة المالية فعله، فوجود لجنة خاصة بالمهمات تنفرد بالقرار وجميع اعضائها من الشؤون الادارية لا يعلمون بما يتحتم عليهم فعله اذا ما صادفهم حدث اعلامي ضخم فهم لا يفرقون بين الأهم والمهم؟ جميع اعضاء هذه اللجنة اداريون، وكان يجب ان تكون اللجنة برئاسة شخص اعلامي لا اداري وان يكون جميع اعضائها باختيار عضو واحد من كل قطاع من قطاعات الوزارة، وان يكون فيها القرار جماعيا وبالتصويت لا انفراديا مركزيا كما هو متبع حاليا.
ومن الامور الاخرى استحقاق البعض أن يتبوأ مناصب أعلى مما هو عليها الآن من أمثال مدير عام القناة الاولى علي الريس الذي له باع طويل ممتد لنحو 30 عاما في مجال الاخراج التلفزيوني، ألا يستحق هذا الرجل ان يصبح وكيلا مساعدا؟! وان يعود الوكيل طارق العجمي لبيته الذي تربى فيه وهو قطاع الاخبار؟!
الوزير الشيخ صباح الخالد يحتاج بالفعل الى من يسانده ويقف بجواره فهو الوزير الاصلاحي الذي نتمنى منه أن يكتشف مواطن الخلل في هذه الوزارة المليئة بالمشكلات وألا يلتفت لأمور لا تعود على الجميع الا باضاعة الوقت، وامنية اخيرة لأعضاء مجلس الامة وهي ان يتركوا الوزراء كلا في وزارته، ليؤدوا اعمالهم كما ينبغي، فشمر ايها الوزير الخالد (بإذن الله) عن ساعديك وابدأ بالاصلاح ولا عليك من الاصوات النشاز.