ثلاث عشرة مبرة خيرية مشهرة فقط حتى عام (٢٠٠٢) وهو الزمان الذي أنشأنا فيه إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
وضعت حينها خطة أسعى من خلالها لإشهار (١٠٠) مبرة خيرية مع نهاية عام (٢٠١٠). في عام (٢٠١٢) انتقلت من هذه الإدارة وبلغ عدد المبرات الجديدة المشهرة (٨٦) فقط، اي حققت نجاحا جزئيا من خطتي مع الشعور بالفخر والاعتزاز المنقوص.
المبرات الخيرية لها فلسفة تضيف لمسيرة العمل الخيري الكويتي آفاقا جديدة تحلق به في سماء العمل الإنساني التطوعي الخيري بصفات فريدة قلما نجدها.
في الكويت كما القليل في بعض البلدان تقوم الأسر الغنية وكذا الميسور حالها بتكليف من يرونه (قد) المسؤولية يقوم بموجبها بتسلم تبرعاتهم من صدقات وزكاة وإيصالها للفقراء والأسر المتعففة داخل البلاد او خارجها - وهم كثر والحمد لله - كثير منهم طور هذا العمل ليحول التبرعات ويستثمرها في بناء دور الأيتام والمستشفيات وحفر الآبار وبناء المساجد..إلخ محاولا بذلك تحويل أعمالهم الخيرية لأعمال تنموية هدفها بناء الإنسان المسلم وتنميته سواء من خلال برامج التدريب او تعليم الفقراء لبلوغهم مرحلة الاكتفاء الذاتي ليستطيعوا إعالة أنفسهم وأسرهم، فضلا عن إقامة وتمويل مشاريع تنموية لتشغيل الفقراء او إنشاء وحدات إنتاجية يسترزقون منها.
بلغ بعضهم أهدافه وأبهر أصحاب السلطة والقرار في تلك الدول وحازوا أعلى أوسمة من رؤسائها وقادتها وأصبحوا محط إعجاب وتلقوا العناية والمعاملة الخاصة لجهودهم عرفانا بما قاموا ويقومون به.
لكن جهودهم تلك دون اي مظلة رسمية لا تحميهم من غدر الأيام.
بعد عام ٢٠٠٢ وضعنا نظاما محكما من خلال تفعيل القوانين المتعلقة بهذا الأمر بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية لتفرض قيودا وإجراءات تنفيذية صارمة ليتمكن هؤلاء المكلفون من تأدية الأمانة المعلقة برقابهم واستكمال مشاريعهم الخيرية الخارجية، وبدونها سيواجهون العديد من المشاكل التي تعيق مهامهم الخيرية تلك أو وقفها! لكن المفاجأة التي لم تكن على البال ولا الخاطر حضور العديد من أمثال هذه الأسر وأهل الخير إلينا في وزارة الشؤون لتقديم طلب تقييدهم بتلك الأنظمة وإبداء رغبتهم واستعدادهم الكامل للخضوع لتلك القوانين بالطريقة التي تراها الجهات الرسمية المعنية وتحويل جهودهم من عمل فردي الى عمل خاضع لنظام مؤسسي يضمن لأهل الخير بلوغ غاياتهم السامية النبيلة بوصول تبرعاتهم لمصارفها الشرعية الحقة بكل ما فيه من قيد ناسفين كل ما كانوا يتمتعون به من حرية حركة وسهولة نقل للأموال من والى مستحقيها ليتحول عملهم الى عمل قانوني بعد ان وافقت الوزارة بإشهار مبراتهم الخيرية ليكتسب عملهم الصفة القانونية والشخصية الاعتبارية، وبذلك ضربوا لنا اروع الأمثلة على مدى رقيهم ووعي أهل الخير وقدموا للعالم دلائل دامغة على استحقاق بلدهم الكويت تسميته مركزا عالميا إنسانيا وأميره قائدا للعمل الإنساني العالمي.