أهم الأشياء الآن بل الأهم من إعلان المشروع الوطني للإصلاح السياسي بالكويت، هو إقناع العامة أولا بأهمية أفكاره ومن ثم كيفية تطبيقه.
ستكون هذه المهمة صعبة جدا على شعب ومجتمع صغير كان يحل أموره العالقة بـ «حالة اجتماعية».
عموما.. الإصلاحات السياسية لا تأتي إلا بسبب خلل قائم ومؤثر بشكل مباشر على الوضع العام للدولة، ويجب أن يكون هذا الإصلاح متكاملا ابتداء من القضاء إلى تنمية الفرد بشكل ملموس.. حتى يتقبل العامة هذا الإصلاح، وتبقى جزئية إمكانية تطبيقه بالمعطيات المتوافرة في يد السلطة.
كثيرة هي الإصلاحات السياسية والديموقراطية التي مرت بها الكويت منذ 60 عاما وأكثر، وكان غالبها يأتي من إرادة الشعب، والآن تطورت هذه الإصلاحات مع تطور الشعوب، ولأن هذا المشروع سينهي عمل مجموعة محدودة إلى نطاق مجاميع أكبر متمثلة بالشعب سيواجه عقبات لا تطاق.. للأمانة العلمية ومنطقيا حاليا لا نملك أن نرفض المشروع الإصلاحي أو انتقاده أو حتى الإطراء عليه.
وفي ذكر مصطلح «الديموقراطيات» فهي من تصلح نفسها بنفسها والشواهد كثيرة في شتى بقاع الأرض، ولهذا لا يجتمع شعب مفترض أن يكون لديه وعي، يكره إصلاح متكامل بسبب أسماء قائمة عليه!
يتبقى بعد معرفة هذا المشروع الإصلاحي، والمكون من كافة شرائح المجتمع ولأهداف سنجني ثمارها على المدى البعيد، أن نعرف تماما كيف الوسيلة ليتقبله العامة بكل نقاطه وعناصره، لا شك أن المهمة صعبة جدا.
وفي الوقت نفسه لا أجد مبررا من خوف الشعب مستقبلا من هذا المشروع.
بل بالعكس يستطيع كل مواطن محاسبة القائمين على المشروع إذا تقاعسوا عن تطبيقه.. الإيجابية مطلوبة.. ولا خوف أبدا إذا كان هذا المشروع يقدم حلولا لهم ولأجيالهم.
بالنهاية، أعتبرها فرصة ذهبية للمسؤولين القائمين على أجهزة الدولة، أن يتبنوا مشروع الإصلاح بأفكاره وأهدافه، أليسوا هم طرفا مباشرا ومواطنين؟ يا أعزاء، لقد خرج المشروع من رحم الشعب ولكل الشعب وصعب أن يتنازل عنه، نعم.
الصحوة مطلوبة من الأفراد وإدراك المطالب حالة ملحة وعلى السلطات أن تتقبله.
(بحثك عن الأسماء يرهق عقلك).
[email protected]
nawafcm@