الدستور الكويتي كفل للجميع حرية التعبير بمختلف أشكاله، حيث جاءت المادة 36 من الدستور والتي تنص على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما»، ايضا كفل ديننا الحنيف الإسلام حق التعبير وتعدد الآراء وهي «فريضة» على الحاكم والمحكوم في التعبير عن رأيه في جميع المجالات، فالإنسان مطالب بعدم كتم الشهادة السياسية والاجتماعية والقضائية، حيث قال تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم).
كذلك هناك حكم محكمة التمييز الكويتية التي أقرت حرية التعبير عن الرأي حيث قررت ان «الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وان الاستثناء هو تقييد تلك الحرية فيما يخدش الآداب العامة أو كرامة الأشخاص وحرياتهم ولا يجوز ان يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله».
إذن الجميع متفق على ان حرية الرأي والتعبير تعد مطلبا قانونيا وشرعيا لأن قيمة الإنسان تكمن في حريته وكل قمع لحرية الإنسان هو حط من قيمته ومخالف للقوانين الكويتية وللدين الإسلامي.
بعد هذه المقدمة نتساءل: ما الجرم الذي ارتكبه أستاذ القانون والخبير الدستوري د.عبيد الوسمي حتى يحارب وتلقى عليه التهم؟! رجل قانون عبر عن رأيه بكل شجاعة وموضوعية، وحرية الرأي كفلها الدستور!
رجل مسلم لم يكتم الشهادة في التعبير عن آرائه السياسية والقضائية، وديننا الحنيف كفل ايضا حق التعبير عن الرأي، وإذا كانت الكويت تتفاخر بالديموقراطية وحرية الرأي، وهي من الدول العربية القليلة المشهود لها بذلك، إذن لماذا التضييق على الحريات خاصة أساتذة الجامعات الذين من المفروض ان تكون لهم ضمانات أكبر في حرية الرأي؟! ولماذا ضاق الخناق بالحكومة هذه الأيام وأخذت تحارب الرأي المعارض لها عبر وسائل الإعلام المختلفة وترمي التهم شمالا ويمينا على الشرفاء الأحرار الذين لا ذنب لهم إلا انهم عبروا عن رأيهم بكل حرية، ومنهم د.عبيد الوسمي الذي تعرض للضرب الوحشي «المبيت»، وها هو الآن يدفع الثمن، ثمن الحرية المغتصبة من قبل الحكومة.
لكن عزاءنا الوحيد هو ان د.عبيد في أيد أمينة فقضاؤنا العادل هو القادر على رفع الظلم عن سجناء الحرية وهو حصننا الحصين.
نتمنى من الله العلي القدير أن يفرج كربتك يا د.عبيد وتأكد انه لا وجود لوطن حر إلا بمواطنين أحرار مثلك، ونذكرك بقول الشاعر:
وإذا أصابك نكبة فاصبر لها
من ذا رأيت مسلما لا ينكب؟!