(يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير- الحجرات: 13).
يصنف بنو آدم إلى صنفين «ذكر وأنثى»، هكذا عرفنا ماذا يعني الجنس البشرى، أما اليوم فقد أصبح يعيش بيننا أشخاص لا ينتمون الى احد الجنسين، حتى اصبحنا لا نعلم ماذا نطلق عليهم!
بالأمس القريب كنت أقوم بقراءة البريد الإلكتروني الخاص بي فوجدت رسالة عنوانها «خاص جدا» شد انتباهي العنوان ففتحت الرسالة لقراءتها ولما وقعت عيني على سطورها شعرت من أول وهلة بان من قام بإرسالها من خارج الكويت ولما قرأت ما بها قمت على الفور بإلقاء نظرة على اسم المرسل وإذ به من أهل الديرة وأن كل ما سرده من أحداث وقعت في الكويت، وهنا اندهشت من وصول البعض إلى الانحلال الأخلاقي.
تتلخص القصة في أن المرسل شهد واقعة في أحد الشوارع بين فتاتين إحداهما كويتية والأخرى من الدول الصديقة، هذا ما كان يظنه شاهد العيان عن الواقعة من خلال الحديث أو بمعنى أصح «الصراخ» مع رجال الشرطة، المهم اقترب شاهد العيان من الواقعة لتهدئة الموضوع رغم أنه لم يكن يعلم سبب المشكلة، فإذا به يطلب من رجال الشرطة أن يرأفوا بالفتاتين كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم «رفقا بالقوارير» وإذا برجل الشرطة يقول له: أي قوارير يا عمي (هاذول رياييل) فكانت هذه صدمة ما بعدها صدمة للشاهد العيان.
هذه الواقعة تجعلنا نوجه اسئلة إلى المجتمع والحكومة ومجلس الأمة وجمعيات النفع العام والقائمين على التربية عن تلك الكائنات الذين أصبحوا كالمرض المتفشي في مجتمعنا ولا نعلم عقوبتهم عندنا؟!
لقد لعن الدين الإسلامي هؤلاء إلى يوم الدين، وإذا تطرقنا إلى القانون نجد أن ما تقوم به تلك الكائنات مخالفين للقانون رقم 36 لسنه2007 بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1961 بإصدار قانون الجزاء هو «فعل فاضح والتشبه بالجنس الآخر»، ولكن السؤال هنا ما هي مدة العقوبة؟ وهل هي بسيطة أم غليظة؟ وبعد العقوبة ما هي طريقة معالجة هذا المرض الذي أصبح بلاء ووباء على مجتمعنا باسم المدنية؟ فعذرا لكل من رأى تلك المصيبة ولم يغيرها أو يقيمها، وعذرا لكل من ابتلي أحد أفراد أسرته بذلك الداء والوباء، ولكن السؤال أين دور لجنة الظواهر السلبية عن وباء كهذا؟ ولماذا لم يتطرقوا لتلك المشكلة في اجتماعاتهم وعلينا ان نقدم دراسات تربوية وإعلامية ونفسية لحلها، فبالأمس كنا نسمع ونقرأ لبعض النواب الذين كانوا رافضين لموضوع التجنيد، وها نحن نعرض عليهم مرض العصر وهو «الجنس الآخر» وما تندرج من مسميات كثيرة منه ولكي يقوموا بطرحها وإيجاد حلول لها أيضا، ومن بعض حلول تلك المشكلة هو التجنيد الذي يرفضه البعض في مجلسنا الموقر، كما لو أنهم يريدون أن يصاب المجتمع ككل بذلك الداء والوباء بما يسمى «الجنس الآخر».
كلمة وما تنرد: إلى كل من ينادي بالمادة 30 من دستور الكويت والتي تنص «الحرية الشخصية مكفولة» أذكرهم بالمادة رقم (2) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن: «دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع»، فهل الآخر على خريطة الدين أو التشريع؟ والله من وراء القصد.
[email protected]