من خلال الرسائل القصيرة التي تصل إلى بعض المشتركين عن أحوال السياسة والاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي، وصلتني رسالة يوم الثلاثاء 8 الجاري، كانت بالنسبة لي أضحوكة تنفيذية تشريعية، وجعلتني أتذكر مقولة «شر البلية ما يضحك»، ونصّها كان كما يلي: «السلطتان التشريعية والتنفيذية تتفقان على ضرورة حل مشكلة البطالة للمواطنين وإيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية، وعدد من النواب يطالبون بوضع إستراتيجية وطنية تمتد إلى 25 عاما من شأنها إيجاد بدائل للعاطلين».
ابتسمت رغم مرارة الحدث، فلا أعلم كيف يتم الاتفاق على ضرورة توظيف أبناء البلد وبعض المتفقين من السلطتين يخالفون الاتفاق؟ ومن ضمن من نعنيهم بمخالفة الاتفاق على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم، فقبل الاتفاق بساعات كانت وزيرة التربية قد صرحت في الصحف اليومية بأنه تم إتمام العقود والاتفاق مع مئات المدرسين من بعض الدول الشقيقة والصديقة تاركين أبناء الكويت الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية يجلسون في بيوتهم ينتظرون الفرج.. لكن الفرج لن يأتي لأنهم لا يمتلكون حرف «الواو».
وإذا أتينا للجامعات والتطبيقي والمعاهد التي تنتمي للوزارة نجد أن ديوان المحاسبة في كل عام يذكر أنه توجد أخطاء في الهيكل التوظيفي وتكدس الأجنبي في جداول المحاضرات ورغم هذا وذاك إلا أن ديوان الخدمة المدنية يستقطب من الخارج ويوافق على مذكرات المسؤولين مع العلم بأن الديوان يدرك أكثر من غيره حاجة أبناء الكويت للعمل والتوظيف «بس شنو نقول قالوها أجدادنا عين عذاري».
هذا ليس فقط في التربية والتعليم فإذا قمنا بدراسة إستراتيجية لعدد العمالة في وزارات الحكومة فسنجد أن عدد الوافدين يفوق 25% من موظفي الدولة، وخير مثال وزارة الداخلية ونخص قطاع شؤون الموظفين «تقول داخل مجمع التحرير مو شنك بالكـــــويت»، عفوا رسالتنا لا تقتصر فقط على الــــوزراء بل أيضا بعض النواب فكيف يقوم بالاتفاق وسكرتارية مكاتبهم من الوافدين، لما أقولكم يا جماعة الخير «شر البلـــية ما يضحك» صدقت وشالوم على الاتفاق التشريعي التنفـــيذي.
كلمة وما تنرد: إلى كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية نذكرهم بالمواد 26 و41 و42 نرجو دراستها وتطبيقها قبل الاتفاق وفوات الأوان.
[email protected]