نخص اليوم مقالتنا بالمسؤول عن الأمن الداخلي للدولة، ولا نقصد بكلماتنا أن نلقي باللوم الكلي على وزارة الداخلية، ولكن مشكلتنا اليوم يتحمل البعض أعباءها لكن النسبة الكبرى في حلها تقع على عاتق وزارة الداخلية.
نحن لا نقف أمام لغز لتفكيكه والبحث عن حلول للإجابة عنه، فالحل موجود والقضية جميع شباكها في أيدي الأمن الداخلي.
«المخدرات» هي عقدة مسرحيتنا التي أصبحت ليست ظاهرة مسرحية نشاهدها في أيام معدودة، بل أصبحت حقيقة نعيشها كل يوم، ما جعل أحداث مسرحيتنا سلوكا لكثير من أبنائنا وأغلبية أبناء الوافدين المقيمين على أرض الكويت إلى أن أصبحت القضية لا تقتصر فقط على تعاطي، بل أصبحت أحداث مسرحياتنا دموية وأصبحنا نسمع ونشاهد جرائم القتل في مجتمعنا والسبب «المخدرات».
المشكلة ليست فيمن هو السبب، الكارثة في الأسباب، فمنذ تحرير الكويت ونحن نسمع عن لجان وحلقات نقاشية وجمعيات تنادي «لا للمخدرات» ورغم تواجدهم إلا أننا نجد أن التعاطي في تزايد وهنا تكمن المشكلة، فمن اتخذ من قضية التعاطي للمخدرات شعارات ليصعد على اكتاف أبنائنا من أجل الشهرة تناسى المناداة بتطبيق القانون والشدة في العقوبة بمن يتعاطى ويتاجر أيضا، في السابق كانت عقوبة تجار المخدرات الإعدام، ومن يتعاط فقد يمكث في السجون العمر كله، أما اليوم فأصبحت حلول قضيتنا البعض يرأف بها قبل أن تحال للقضاء، ومنها أصبح البعض لا يخاف من عدم وجود عقوبة صارمة مثلما كانت في السابق، ومن هنا بدأت أحداث قضيتنا تصبح سلوكا وليست ظاهرة.
قد أوافق البعض من السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن الأسرة لها دور كبير في ذلك السلوك، وقد أتفق مع الآخرين في لوم التربية ومراقبة المدارس والجامعات على أبنائنا، ورغم هذا ألقي باللوم الأكبر على الأمن الداخلي للدولة.
ويبقى السؤال: من المسؤول في دخول تلك السموم لشبابنا؟ من المسؤول في تصنيع تلك الحبوب والمواد الأخرى في دولتنا؟ اين عيون الرقابة منهم؟
في الآونة الأخيرة نجد أن أغلبية السلطتين التنفيذية والتشريعية قاموا بالاهتمام بقضايا قد تكون مهمة ولكن لم نجد أيا منهم قام بدرج «المخدرات» في جداولهم للمناقشة ووضع خطة للقضاء على ذلك، فالقضية لابد أن تبدأ حلولها من وزارة الداخلية سواء بتغيير ومطالبة الجهات المعنية بتغيير القانون لذلك الجرم وتصبح هناك عقوبة صارمة للمتعاطي والمتاجر، والكل يوافقني الرأي بأن تكون العقوبة هي «الإعدام»، فمن يريد ويسعى لتدمير مجتمع لابد أن يكون جزؤه من فعله وعمله نفسه، تلك هي العقوبة ونأتي للعناصر الأخرى وهي الإعلام الخاص بوزارة الداخلية لا نقصد برامج حوارية «لا» بل لابد من القيام ببرامج نقاشية تدور في أروقة الجامعات والمدارس ومحاورة الطلبة لا المسؤولين، والنزول إلى المجتمع الشبابي والتفكير بعقولهم والذي للأسف لا يلقى الاهتمام من الكثير، لابد أن نعرف في أي شيء يفكر أصحاب تلك العقول، وحمايتهم من الخطر الذي يحوم حولهم من خلال المناقشة وإعطائهم الفرصة ليثبتوا شخصيتهم من خلال الحوار معهم وإعطائهم الفرصة بأن يكونوا هم الشخوص الإعلامية المتحدثة والابتعاد عن المحورية الرئيسية، ولا يقتصر فقط الحديث عن هذا فقط بل لابد من توصيل تلك الأفكار لجداول السلطتين من خلال الجهة الأمنية الداخلية والمطالبة ببحثها ومناقشتها ووجود حلول لها وتطبيق ما يناسب طبيعة مجتمعنا لنهيئ مجتمعا أفضل لمستقبل الكويت.
مسك الختام: نقطة نظام يا معالي وزير الداخلية، تطبيق مادة (10) من دستور الكويت والتي تنص على: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».
[email protected]