قد تكون فكرة مجزية يقوم أعضاء مجلس الأمة بمناقشتها مع بداية الدورة الجديدة للمجلس وتعتمد وتفعل للمجلس الجديد والأعضاء الجدد.
الفكرة أتت من سؤال وهو: جميع الموظفين بالدولة يتم تقييمهم من خلال رؤسائهم في العمل، فلماذا لا يتم تقييم أعضاء مجلس الأمة؟ ولكن! تلك هي الفكرة التي تقوم على أساس واحد وأساسي وهو أن يتم تقييم نواب مجلس الأمة من خلال الشعب الذي له الحق الأول في تقييم نائبه من خلال أدائه النيابي وقيامه بالسعي في تنفيذ متطلبات الجمهور وأبناء دائرته.
الفكرة بسيطة جدا وهي عمل برنامج «تقييم شعبي» على جهاز الكمبيوتر ويكون على الشكل الآتي:
1- اسم النائب ودائرته وما يشغله من لجان داخل المجلس مع سيرته الذاتية وكم عدد الناخبين له.
2- وضع كل ما قام به المرشح من وعود لناخبيه وجميع القضايا التي تم نقاشها وطرحها أثناء الحملة الانتخابية له.
وكل ستة اشهر يفتح المجال للتقييم من قبل الشعب مع وضع انجازات المجلس وما قام به الأعضاء من طرح وحل لمشاكل الجمهور ليستطيع الفرد أن يقوم بقراءة الانجازات وطرح القضايا التي طرحت خلال الستة أشهر الماضية، ومن هنا يقوم الناخب بعمل مقارنة بكل ما وعد به النائب في حملته الانتخابية من وعود لناخبيه ومع ما تم طرحه وإنجازه أثناء دخوله للبرلمان ومن هنا يقدر كل فرد أن يضع التقييم لمرشحه.
تلك هي الفكرة التي من الممكن في المستقبل أن تكون للمرشحين مفتاح انتخابي لهم في انتخاباتهم القادمة، فذلك التقييم الشعبي سوف يكون صورة حقيقية لكل مرشح يحق إعطاء صوت الناخبين له وإتاحة الفرصة لأن يجلس على كرسي الشعب من أجل خدمة المجتمع، بل سيكون عينا ساهرة على جميع الأعضاء وعلى المجلس في حد ذاته بأن الكل يراقب ويقيم من خلال أدائهم مما يجعل ذلك التقييم كما قلنا في السابق مفتاحا انتخابيا في المستقبل لنجاح بعض النواب في الانتخابات القادمة وفق التقييم لحسن أدائهم والسعي في إنجاز الكثير من متطلبات الناخبين والعكس صحيح بأن ذلك التقييم الشعبي سوف يكون سيفا يقطع بعض الرقاب ممن يدخلون المجلس لتنفيذ أجندات خاصة بهم.
مسك الختام: الأشخاص كالمنازل بعضها يستحق الترميم... وبعضها يستحق الهدم وإعادة البناء.. والبعض الآخر يجبرنا أن نتكتب عليه للبيع.
[email protected]