منذ عام 2014 إلى الآن ونحن نقرأ ونسمع عن «التفنيشات بالهبل» القضية مو بالتقاعد، السالفة في نوعية المهن تلك هي إضاءتنا اليوم التي سنقوم بالتحليل لكي تصل كلماتنا لمن يملكون القرار بالتدخل وتعديل القوانين والمراسيم.
في بادئ الأمر لا بد أن نذكر بأننا نحترم القوانين والمراسيم ولكن عندما نجد أنها من الممكن أن تهدد مستقبل الكويت يجب علينا أن نقف أمام البعض ممن يطبقون دون أن يدركوا، فلنأخذ مثالا لكي نوضح لكم ولمن لهم القرار ما نصبو إليه من سطورنا:
الطب والتمريض وهما من أسس المجتمعات المتقدمة والمتحضرة، فعندما يقوم المرء بدراسة احدهما لا ينال إلا الأساس النظري تلك المهنة وبعد التخرج ونيل الشهادة التي تمنحه الحق في التدريب العملي على مدار عامين يكون هنا اكتمل الشقين العلمي والعملي ليصبح المرء سواء كان طبيبا أو ممرضا له الحق في المزاولة لعمله ولكن لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل من يريد التميز في مجاله لا بد له من الدراسة والتخصص بعد ذلك في العديد من الشعب والكثير من الميادين في هذين المجالين إلى أن يصبح متميزا وينال التخصص فيما اختاره من مجال سواء في التمريض أو الطب وعندما يصل إلى ما ذكرناه يكون الطبيب أو الممرض قد عمل ودرس ثلثي المدة المنصوص عليها في قرار الخدمة المدنية يكون قد قرب على سن التقاعد كما ذكرت القوانين!
ومن هنا، نبدأ من حيث انتهينا فكيف نقوم بالاستغناء عمن هم أصبحوا بحرا في علوم الطب أو التمريض؟ بل كيف نقوم بالاستغناء عمن أصبحوا مرجعا وأساسا للأجيال القادمة في ذلك المجال؟
عفوا أيها القانون لا أعلم كيف تطبق؟ ولمن تعمل؟ إن القوانين تقوم وتبنى من أجل مصلحة الوطن، فعندما أضع القوانين لا بد أن أضعها وفق استراتيجية علمية ووفق احتياجات الوطن، فالطب والهندسة وغيرهما من المجالات التي لا تقف فقط بنيل «الشهادة» لا بد أن تستبعد من سنوات الخدمة لأن سنوات الخبرة هي ما تميز ذلك المجال وتلك التخصصات، وهنا تكون رسالتنا واضحة نضعها اليوم بين أصحاب القرار: «استثناء بعض التخصصات من قانون مقتل وطن لنرى مستقبلا أفضل للكويت».
٭ مسك الختام: ما نعرفه يا سادة يا كرام هو أننا في خطة توسع وبناء فكيف نقوم بتسريح المتخصصين ونحن في صدد التقدم والمشاريع؟! والله السالفة تنحصر في الاستعانة من الخارج، «والله من وراء القصد».
[email protected]