هو ليس بحلم وجب علينا تفسيره، بل هو حقيقة وواقع جميل، ما نشهده اليوم من حزم في قوانين المرور يجعلنا نرفع القبعة لرجال الأمن والأمان، ولكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه لكي نقدر أن نحقق تلك الحقيقة ونقول من واقعنا «خيرا رأيت»!
في البدء وجب علينا أن نشكر مسؤولي وزارة الداخلية بتفعيلهم للمادة 42 من قانون المرور وبدء بالعمل به وبالفعل شاهدنا الكثير من المركبات التي تم سحب لوحاتها لوقوفها في أماكن لا يسمح لها بالوقوف فيها ما يؤدي إلى تعطيل حركة السير، ولكن تبقى المشكلة دون حل وذلك هو السؤال الذي لا يمتّ بصلة إلى وزارة الداخلية وقوانين المرور: أغلبية منشآتنا للأسف التي بنيت في الماضي لم تحمل في مخطط بنائها مواقف للمركبات ولم تبن في الحاضر مرافق مجاورة ليسمح للفرد بأن يضع مركبته بها وخير مثال لمشكلتنا الجامعات والمعاهد الحكومية فما هو الحل؟
لن أعارض تفعيل القانون، ولكن وجب على أصحاب القرار أن يلزموا الكثير من الجهات الحكومية بأن توفر العديد من المواقف للمركبات في منشآتها خاصة ونحن في تزايد مستمر فما خطط له بالأمس لا يكفي لليوم ولا للغد، تلك هي إضاءتنا اليوم التي تجعلنا لا نقول: «خيرا رأيت» !
فكم منا عندما يذهب لن نقول للجامعة والمعاهد لكى لا يعتقد البعض أن مشكلتنا تنحصر فقط التعليم ولكن لنأخذ مثالا آخر، الجمعيات التعاونية التي جددت على أحدث النظم واحتوت العديد والكثير من الأقسام التي يحتاجها المواطن إلا شيئا واحدا وهو المواقف للمركبات فنجد أن من قام بالبناء أخذ من بناء الجمعية على أكبر مساحة من الأرض وتناسى مواقف المركبات ولم ينظر للمستقبل بأننا في تزايد فما هو الحل ليكتمل واقعنا ونقول «خيرا رأيت»؟
٭ مسك الختام: لابد من وضع قوانين جازمة تلزم بعض الجهات الحكومية بدفع الغرامات إذا تسببت في وقوع الضرر على المواطن وهنا تكون المعادلة أصبحت متساوية في العدل لنصل إلي «خيرا رأيت».
[email protected]