في الآونة الأخيرة كثرت الأخطاء الجسيمة في الكثير من القطاعات الحكومية في الدولة ومن بعض تلك الأخطاء كيفية تعيين «الموظفين» في القطاع الحكومي.
قضيتنا اليوم تنقسم إلى شقين «المواطن - الوافد» ففي الآونة الأخيرة نقرأ ونسمع عن الكثير ممن عينوا أو نصبوا على مراكز وهم ليسوا ذوي خبرة أو درجة علمية لذلك المنصب، فلنتبع القضية وفق الشقين:
٭ المواطن.. كثيرا ما نقرأ عن فلان «أنثى - ذكر» منح مركزا مرموقا وهو لا يستحق ذلك الكرسي والأسباب كثيرة فقد لا يكون يحمل من الخبرة العملية إلا اياما معدودة، وقد لا يحمل من العلم الكثير ليصبح في ذلك المنصب والمصيبة إذا كان ذلك العلم منح له عن طريق التزوير وذلك ما نسمع عنه الكثير لأغلبية من يحملون لقب «د»، المشكلة أن هؤلاء يتم اختيارهم وفق لجان مشكلة معتمدة من قبل الجهات الحكومية وظيفتهم أن يقوموا بترشيح أسماء تحمل جميع الشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب، ولكن أغلب الاختيارات واللجان تخترقها «الواسطة» ويتم الاختيار الخاطئ فأين جهاز المراقبة للدولة؟ ونقصد «ديوان الموظفين» فهو من المفترض أن يكون العين الرقابية لهذا، وهنا السؤال: العقاب على من يقع: على الواسطة؟ أم الموظف الذي احتل منصبا ليس من حقه؟ أم اللجنة التي قامت بالاختيار؟ أم ديوان الموظفين؟
٭ الوافد.. تشكل اللجان الوزارية وتعتمد لهم قرار السفر للكثير من البلاد العربية لاختيار نخبة من أبناء تلك الدول لاستقدامهم للعمل في الحكومة للاستفادة من علمهم وعملهم وبعد فترة نكتشف- على سبيل المثال لا للحصر- بأن ذلك الموظف الوافد يحمل شهادة مزورة! أو نفاجأ بتصرفات شاذة تنتج منه مع زملائه! وهنا نسأل: أين تدقيق اللجنة التي قامت بالاختيار من خلال مقابلتهم لهؤلاء الوافدين؟ بل أين السيرة الذاتية المعتمد رسميا لهم؟ وكيف حال ورقة حسن السير والسلوك من الجهات العاملين فيها؟ بل السؤال الذي يطرح نفسه على بعض التعيينات دون لجان ومقابلات: كيف تتم الموافقة من ديوان الموظفين عليهم دون المرور بالقنوات القانونية للعمل في الحكومة؟
٭ مسك الختام: سطورنا تكتب بعين الحب للكويت لا بقلب الحسد على الغير.
[email protected]