[email protected]
عهد جديد في ديوان الخدمة المدنية بتعيين الوزير أحمد خالد الجسار رئيسا له، نأمل في ذلك العهد أن يكون انبثاقا لأمل بل حقيقة لكل موظف كويتي، لن نتكلم في الماضي ولن نخوض في الكثير من الأخطاء، ولكن نعطي مثالا لما نصبو إليه من كلماتنا:
عندما يعين بعض القياديين وهم لا يمتلكون الخبرة العلمية والعملية في مراكز لا يفقهون تدرجاتها العلمية والعملية هنا نقول لمعالي الوزير إن الهرم الوظيفي في خطر بل اجتاز مرحلة الخطر واصبح مقلوبا على رأسه مما جعل ركيزته ضعيفة، وعندما (وذلك مثال وليس حصرا) يتم تعيين شخص من وزارة إلى وزارة أخرى كقيادي والسبب «كوت بسته» ذلك كان بداية الخلل واشرنا إليه بمقالات سابقة في «محلك سر»، ومن ثم تأتي توابع زلزال الهرم الوظيفي عندما يتم تنصيب ذلك القيادي وإعطاؤه جميع الصلاحيات لتقييم وترقية أكاديميين وهو لا يمتلك درجة «الدكتوراه» هذا لا يؤدي لانقلاب بل إلى شرخ في الهرم الوظيفي ما يؤدي في المستقبل لنهيار الهرم، والمدهش أن ذلك القيادي يقوم بجمع وظيفتين دون التزام باللوائح الأكاديمية لأنه بالأساس لا يمتلك الدراية الكافية بلوائح التعليم.
ذلك كان مثالا بسيطا من حالات أخذت حقوق الآخرين، واليوم نطالب بأن ترجع قواعد الهرم الوظيفي والأكاديمي لقواعدها وأن تعالج تلك الأخطاء الجسيمة وأن يطبق القانون على الكل وليس البعض، كما نأمل أن ينتهي زمن المستشارين الذين تجاوزا مدتهم بل نأمل في تطبيق قانون التقاعد بميزان العدل وليس بقانون المزاجية كم من الأماني نأمل بها معالي الوزير بأن تحقق ويحظى أبناؤنا بمستقبل أفضل، أمانيّ هي حقائق نابعة من واقع مرير يعاني منه الكثير وسوف يعاني منه الأكثر إذا لم يعد الهرم الوظيفي إلى قاعدته السليمة.
* مسك الختام: تفعيل القانون واللوائح في ديوان الخدمة المدنية.. والله من وراء القصد.