بداية، يجب أن نشكر وزير التعليم العالي لرحابة صدره في الاستماع إلى النقد والسعي إلى التصحيح إذا ما تأكد من صحة ما سمعه واقتنع بما قرأه من نقد، فهذا ليس بشيء جديد على د.محمد الفارس.
إضاءتنا اليوم للوزير الفارس لا ترتبط باستجوابات مجلس الأمة، وكلماتنا ليست نابعة من أجندات شخصية أو فردية، ولكن قضيتنا اليوم قد تكون تخص فئة محددة من المجتمع الكويتي، وعلى الرغم من محدوديتها إلا أنها منبع الثقافة للكويت بأكملها.
تبدأ سطور إضاءتنا من حيث انتهاء صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بمنح درجة الأستاذية لأحد أعضاء هيئة التدريس من المعاهد الفنية، وتلك ليست قضيتنا، بل ما نصبو إليه ما أتى بالسطور الأخيرة من حكم الاستئناف، وهو:
«ما أكدته وقضت به محكمة الاستئناف إلى جانب قضائها بكون لائحة المعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة في 2010 غير معتمدة وغير سارية».
معالي الوزير، اليوم نحن بصدد مشكلة، وهي أن القضاء لا يعترف بلائحة المعهد العالي للفنون المسرحية 2010، ذلك ما ذكر في حكم الاستئناف، وبعيدا عن القضاء الذي لا فصال عليه نضع بين أيديكم ملف لائحة 2010 للمعهد العالي للفنون المسرحية التي منذ أن وقعت كتب عنها الكثير مما تحمله من أخطاء وتحدث عنها العديد بعدم قانونيتها، ذلك على الصعيد الإعلامي، أما على الصعيد الأكاديمي والمهني فلا يملك كل مسؤول جديد غير الطلب بعقد اجتماعات ولجان ومراسلات للتعديل من تلك اللائحة والحصيلة «محلك سر».
والسؤال هنا لمعالي وزير التعليم العالي:
كيف نقوم بالاستناد الى لائحة تحتوي على العديد من الأخطاء، واليوم أتى القضاء ليضع حدا فاصلا وقاطعا بعدم الاستناد إليها؟! مع العلم بأن جميع القرارات الخاصة بالمعهدين منذ تاريخ صدور اللائحة استندت الى موادها وجميع التعيينات واستحداث أقسام ومواد وقبول الطلبة كانت ركيزتها الأولي هي لائحة 2010، فما الحل معالي الوزير؟
مسك الختام: بهذا الحكم هل انتهي حلم أكاديمية الفنون؟ أم اننا سنؤسس الأكاديمية على لائحة وزارة الإعلام السابقة؟ والله من وراء القصد.
[email protected]