قد تكون سطورنا اليوم محددة المكان والزمان والشخوص إلا أن ما تسرده كلماتنا ما هو إلا واقعة مثلها مثل غيرها حدثت بالأمس القريب أو البعيد وقد يتكرر منها العديد والكثير في المستقبل لحين وجود حل جذري لبترها من جذورها.
بالأمس القريب في أحد المعاهد الفنية، حدثت مشاجرة بين بعض أعضاء هيئة التدريس منهم المسؤول، والآخر عضو هيئة تدريس، ومنهم من ينتمي للجمعية والآخر للرابطة ومن هذا وذاك يبقى السؤال بعيدا عن المشاجرة ما بين الأعضاء وفرجة الطلبة عليهم: إلى متى تلك الجمعيات والرابطات وغيرها من مسميات يسمح بتواجدها في الهيئات الحكومية؟!
القضية ليست في مشاجرة، بل إضاءتنا اليوم لها أبعاد أكبر من ذلك لهذا أصبحت قضية رأي عام، وهذا ما نصبو إليه (الباطن) وليس ما هو ظاهر، دعوني أطرح لكم من خلال سطور مقالتنا اليوم باطن تلك المسميات الإعلامية الوهمية وما يتبعها من هول من الكوارث الداخلية والخارجية أيضا، فنجد بعض المجموعات في العديد من الهيئات الحكومية الذين لا يعجبهم الحال في مكان عملهم يقومون بكتابة طلب موقع من عدة موظفين وفق ما يطلبه القانون لإشهار المراد منه إشهاره باسم الدفاع والحقوق والحريات تلك هي الظواهر التي ينادون بها، أما الباطن فلا أحد يعلمه إلا أنفسهم وكل منهم لديه أجندة خاصة يتعامل من خلالها لذا أصبحت قضيتنا قضية رأي عام.
على سبيل المثال لا للحصر الرابطة التي تجمع بين المعهدين الفنيين تلك الرابطة منذ إنشائها لم نسمع بأي انتخابات لها أو اجتماعات دورية أو شهرية أو مقر لها! وللحق أن يكتب بأنه يوجد اجتماع واحد يقام كل عام للجمعية العمومية على ما أعتقد ويقام ذلك الاجتماع في أحد الفنادق ويتخلله بعض كلمات الأعضاء المتذمرين على وضع الوزارة والمعاهد وأكاديمية الفنون وبقية العام لا نسمع ولا نرى نشاطا لهم غير «الغبقة» في جامعة الكويت وكان الله بالسر عليم.
قد يسأل البعض ثم ماذا؟ «ماذا» هو الباطن وأحد عناصر ماذا بأننا نجد البعض منهم يتردد على العديد من المحافل الدولية والفنية باسم تلك الرابطة مع العلم بأنه لا يمتلك صفة رسمية من قبل الكويت أو الوزارة وبرغم هذا نجد البعض منهم «يسافر دون اذن من العمل وفوق ذلك يترك المحافل تدفع تذكرته وسكنه» تلك هي الجمعيات والرابطات التي يقوم بها البعض ليصبح له مسمى يقدر من خلالها الدخول بصفة غير شرعية، ولكن الغير لا يعرف ويقوم بالتعامل معهم بأنهم ممثل شرعي للدولة والجهة المنتمي إليها، ذلك هو الحال الذي أصبح البعض يتسلق من خلاله بصفة غير شرعية، لذا أصبحت قضيتنا قضية رأي عام.
مسك الختام: كلماتنا تشمل الكل ولا تخص البعض لأن تشعب وتعدد تلك الرابطات والجمعيات في المستقبل سيشكل خطرا جسيما على الدولة، فنرجو ممن يمتلكون القرار بإغلاق الكثير منها وعدم السماح بفتح جديد لما هو جديد، وإذا سمح للبعض بأن يشهرها فلا بد من وضع قوانين صارمة لها مع وضع الوزير لتلك الجهة ليكون المسؤول الأول عليها لنعرف في المستقبل من نحاسب في قضية رأي عام.
[email protected]