القضية ليست بقيمة المبلغ، فقد يدفع البعض أكثر أو أقل وفقا لساعات عمله.. إضاءتنا اليوم ليست بشيء جديد، بل هي معضلة قديمة يشتكي منها العديد سواء أكانوا موظفين أو مراجعين للعديد من الجهات والدوائر الحكومية ومازالت الشكوى معلقة دون حلول جذرية «مواقف الانتظار».
بالأمس القريب عندما ذهبت لمجــمع محاكم الرقعي الجديد بدأت البحث عن ساحة المواقف، وعند سؤالي لأمن المجمع عن المـكان المخصص لوقوف السيارات، أشار إلى مبنى كبير ملاصق لمجمع المحاكم، وبالفعل توجهت إليه ومن لحظة الدخول له وجدت مدى التطور الذي نعيش به إذا أرادت الجهات المسؤولة بأن تغدق على المواطن هذا التطور والتقدم فلم أجد جملة «كامل العدد» والدخول له بطريقة منظمة وآلية تحمل كل ما هو حديث ومتطور في علم التكنولوجيا، بجانب هذا أنه مجانا.
ومن هذا التطور والتقدم الذي رأيته أسأل لمن بأيديهم القرار:
٭ إلى متى العديد والكثير من دوائرنا الحكومية وقطاعتها لا تمتلك مواقف للانتظار حديثة؟
٭ إلى متى مواقفنا ما هي إلا ساحات صحراوية دون مظلات ودون أمن؟
٭ إلى متى بعض القطاعات الحكومية التي تستأجر بعض الطوابق في بعض المجمعات التجارية دون أن توفر مواقف لموظفيها ومراجعيها؟
٭ إلى متى ونحن نقوم بتوقيف مركباتنا في «ممنوع الوقوف»؟
٭ إلى متى توضع أرقام هواتفنا إذا قمنا بالوقوف خلف مركبات أخرى؟
٭ إلى متى تخصص الأماكن وتجهز على أعلى مستوى فقط لكبار المسؤولين وكبار الزوار؟
٭ إلى متى نقوم بتحديد بوابات الدخول للهيئات والقطاعات الحكومية؟
٭ إلى متى تلك الجسور للمشاة إن وجدت لكي نقوم بالدخول لتلك الجهات الحكومية؟
٭ إلى متى ونحن نجعل موظفي الدولة يقومون بدفع 15 دينارا شهريا للمواقف التجارية عشان نداوم؟
٭ مسك الختام: متى نرى دوائرنا الحكومية بجميع قاعاتها مثل مجمع محاكم الرقعي؟
[email protected]