التطهير يختلف من جملة إلى جملة من حيث الشكل والمضمون ومن هذا وذاك يبقى المعنى ثابت لغويا وهو«التنقية» وهذا المعنى ما نود القيام به في أغلبية دوائرنا الحكومية والقطاعات الخاصة.
كم من التصريحات تكلمت عن الفساد الإداري وكم من الفلاشات الإعلامية كتبت عن الإحلال وتخفيض نسبة الوافدين في دوائرنا الحكومية إلى أن وقفنا بالأمس أمام الشهادات المزورة وغدا لا نعلم ماذا في جعبة القدر لنا ونحن إلى الآن محلك سر، ومن هذا ذاك نريد ألا ننتظر المستقبل ونحن مكتوفي الأيدي بل يجب علينا الآن بأن نقوم بالتطهير الوزاري لكي لا يفاجئنا القدر بما هو أسوأ من ما مضى:
٭ التطهير لبعض القيادات ممن تجاوزوا الأقدمية العلمية والعملية.
٭ التطهير من كم الموظفين الذين لا يعملون.
٭ التطهير ممن يستغلون مواقعهم الحكومية وتعطيل مصالح الجمهور.
٭ التطهير بما يسمى المستشارين وهم عبء مادي ومعنوي لدى العديد من الوزارات.
٭ التطهير من الأطعمة لا نريد أن نسمع في المستقبل عن أطعمة فاسدة.
٭ التطهير من البيئة كفانا تلوثا جويا وبريا وبحريا.
٭ التطهير بمعاقبة كل مختلس قام بهدر من المال العام.
٭ التطهير من بعض العاملين الذين يعملون بمبدأ المحسوبية.
٭ التطهير الصحي والعلاجي.
٭ التطهير في المدارس والمعاهد والجامعات.
٭ التطهير في إعلامنا الداخلي والخارجي.
٭ التطهير في ثقافتنا وفنوننا.
٭ التطهير الذاتي لكل محب للكويت.
مسك الختام: لنطبق ما نادى به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، عندما قال سموه: «لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على المال العام أو التكسب غير المشروع».
[email protected]