بدأ عام 2010 بتساؤلات برلمانية كثيرة تناولت مشاكل المواطن الكويتي وما يعانيه من ضغوط عملية أو يومية داخل نطاق دائرة الحياة اليومية، لن نخوض الآن في هذه المشاكل من كثرة ما قيل وما كتب عنها، ولن نتساءل عن تعليق بعض هذه المشكلات حتى أصبحنا لا نعلم متى يبت فيها وإيجاد حلول لها ولكن اليوم سنعقد موازنة بين بعض مواد الدستور وبعض المشاكل التي نواجهها على مدار اليوم للتدليل على أن ما نطالب به يكفله الدستور وهو حق شرعي لكل مواطن كويتي، مع العلم بأنه إذا قمنا بعمل دراسة كاملة فسنجد أن كل ما ينادي به المجتمع الكويتي هو ما أتى به دستور الكويت:
المادة 8 من الدستور تنص على «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وهذا ما تربينا عليه حيث كان الأمن ينتشر بيننا وتسكن الطمأنينة في نفوسنا، ولكن ما نراه اليوم ونقرأ عنه من جرائم وهتك أعراض وحوادث مرورية وكميات لا حصر لها من المواد المخدرة تتسلل عبر حدودنا تقتل أولادنا نتج عنه شعور بأنه لم يعد للأمن وجود والطمأنينة لا تجد موطنا وسكنا بيننا. بالأمس القريب رأينا حادثا راح ضحيته شباب في عمر الزهور وكان السبب سباقا لتفريغ طاقتهم الشبابية فلا نعلم أين عيون الأمن كانت غائبة عنهم؟ ولم نر تلك العيون الساهرة كما يقولون عن أنفسهم إلا بعد فوات الآوان.
واليوم نقرأ عن جثث مقتولة ولم يعرف الجاني أصبحت تلك العيون الساهرة لا نراها إلا على شواطئ المدينة أو في الأسواق التجارية أو في الاحتفالات، أما الأراضي الصحراوية شمالا وجنوبا وهي كثيرة لدينا فلا نرى تلك العيون الا عند وقوع الفاجعة.
المادة 17 من الدستور: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، لا أعلم أين المسؤولون من تلك المادة؟ فعلى مدار كل عام نجد أن ديوان المحاسبة وهو العين الرقيبة على أموال الدولة وبجانبه ديوان الخدمة المدنية الذي يعد العمود الفقري لأجهزة الدولة يكشف الكثير من الأخطاء الوزارية والمالية ويخاطب تلك الجهات رسميا بأخطائها إلا انه للأسف ما يخاطب به لا ينفذ ويبقى الحال كما هو عليه ويستمر إهدار مال الدولة على الدوام من كم هذه الأخطاء، وعلى سبيل المثال لا الحصر للتأكيد على أن ما نقوله لايزال مستمرا استوقفني تصريح لأحد المسؤولين بالاستغناء عن مسؤول لديه من خلال التقاعد والسبب أنه أتضح انه يأخذ من مال الدولة برغم انه على مدار العام يتم إرسال كثير من المخاطبات من كل من منارتي الدولة «ديوان المحاسبة والخدمة المدنية» بأخطاء ذلك المسؤول ولكن هل رجع المال للأسف العقاب يقتصر فقط على التقاعد وهنا أذكركم بأجمل العبارات وأعذب الحديث هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: «لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». وما بين المادتين 8 و17 عزيزي القارئ نجد أن كل مواد دستور تنادي بما ننادي به أي ما نسعى إليه هو حق دستوري مكتسب لكل كويتي ـ فعلى سبيل المثال لا للحصر. المادة 10: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي» لا تعليق.
مادة 11 و13 و14 و15: لا تعليق.
كلمة وما تنرد: (اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) العلق: 1: 5.
[email protected]