تقول المادة 36 من الدستور: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
والدستور يكفل لكل مواطن حرية الرأي والتعبير عنها دون التجريح أو القذف، وهانحن نستقبل ما تبقى من العام الدراسي 2009/2010 ولايزال الهرم التربوي والتعليمي في انهيار دون أي تسليط للضوء عليه، ففي كل يوم نجد عملية التدوير تطرق أبواب مكاتب وزارتي التربية والتعليم العالي، والسؤال هنا: هل هذا هو الحل لإنقاذ التربية والتعليم؟
لابد من النظر مليا في القضية ووضع حلول قاطعة وصارمة لحل مشكلاتها، فمنذ عام «2006» ونحن نعاني من مشكلات كثيرة في كل من التربية والتعليم مع العلم بأنه منذ ذلك العام إلى الآن تم تغيير وزير الوزارتين ثلاث مرات والحصيلة لدينا في التعليم والتربية صفر، بدأنا منذ ذلك العام بمشكلات كثيرة أهمها: «اعتماد الشهادات من خلال اعتماد والاعتراف ببعض الجامعات الصادرة منها تلك الشهادات» فنجد في كل يوم تصريحا وزاريا لتلك المشكلة يضارب التصريح السابق إلى أن صرنا «ضايعين بالطوشة»، ومن ثم تأتي لنا مشكلة «التحرش الجنسي» وتليها «تسريب الامتحانات» وتتبعها «المباني غير المجهزة للدراسة والتعليم» سواء على المستوى التربوي أو الأكاديمي أيضا، ثم «استقطاب معلمين ومعلمات لا يمتون للغة العربية بشيء»، ومن ثم «تأخير الكتب الدراسية في بداية كل عام دراسي جديد»، تليها «زيادة الرسوم في المدارس الخاصة» وما أدراك ما يحدث في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة قالوها أهل مصر: «حاجة ببلاش كده»، ومن ثم «الدروس الخصوصية»، هذا بالنسبة للجبهة الداخلية للتربية والتعليم، أما إذا تكلمنا عن الجبهة الخارجية، وأقصد التعليم في الخارج، فحدث ولا حرج من مشاكل وتعرجات تعليمية تواجه أولادنا في الخارج ومن هو المسؤول؟ لا نعلم بذلك!
ما يدهشني من تلك المشكلات والنتيجة التي وصلنا إليها في التعليم والتربية أن المسؤولين عنهما يظنون أن التدوير هو الحل، ومع التدوير والتغيير في كل يوم تسقط لبنة من لبنات التربية والتعليم، وإذا استمر الحال على ذلك المنوال فسنصل إلى سطح الأرض بعدما كنا في قمة الهرم التربوي والتعليمي، ومن بعض نتائج تلك التدويرات والتغييرات غير المسببة نجد تلك الإنجازات التي يسمع عنها الكل فقط دون أن يراها: وضع كاميرات في مدارسنا والتي لم توضع إلى الآن ولا نعرف أين ذهبت ميزانيتها، أو طلب النجدة من الوزارات الأخرى للتحري والبحث في مشاكلهم مع العلم أن من يطلب منهم المساعدة يريدون من يساعدهم على البحث والتحري وغير ذلك بكثير مما نسمعه من خطط ولكن التنفيذ متى؟ لا نعلم!
إن حل قضية التعليم لا يكون بالتدوير أو التغيير فهي ليست بلعبة «شطرنج» وحتى لو افترضنا أنها لعبة شطرنج فلابد على اللاعبين أن يكونوا محترفين ومدركين أين ومتى يضعون عساكرهم في مواقعهم السليمة كي لا تكون نهايتهم بسقوط الملك، وهنا تكون الهزيمة نهايتهم، ومنه نستنتج انه إذا كان التدوير هو الحل فلابد على المسؤولين عن التربية والتعليم أن يقوموا بالاختيار الصحيح لوضع الشخص في مكانه الصحيح له لتكون النتيجة إعادة بناء الهرم التربوي والتعليمي لدينا، والله من وراء القصد.
كلمة وما تـــنرد: المـــــادة 13 من الدستور: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».
[email protected]