نهاد العبدالله
كان الهدف من انشاء الجمعيات التعاونية في كل منطقة سكنية هو التقليل من الأعباء المعيشية وكبح جماح ارتفاع اسعار السلع في السوق.
وكان الهدف ايضا هو اتاحة الفرصة للمواطن ان يدير امواله بالشكل الذي يعود عليه بالنفع ماديا عبر منحه ارباحا نظير مشترياته لا نظير اسهمه «الحد الأعلى 100 سهم لكل مساهم».
لقد نجحت الكثير من الجمعيات التعاونية في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ونجحت مجالس ادارات في ادارة شؤون جمعياتهم ما دفع بالمساهمين الى اعادة انتخابهم.
ومنذ دخول الصراعات السياسية والإيديولوجية ساحة العمل التعاوني بتنافسها للوصول الى كرسي مجلس الإدارة، اصبح الهدف التعاوني في مؤخرة اهتمامات كثير من الجمعيات، اي توفير السلع بأرخص الأسعار، وغدا الهم الأول هو كيفية تحقيق ارباح سنوية لتوزيعها على المساهمين دون النظر لنوعية السلع وجودتها واحتياجات المستهلكين لها.
وكم يكون الأمر مفرحا لو ان الأرباح التي تحققها الجمعيات التعاونية حقيقية نظير مبيعاتها، ولكن معظم تلك الأرباح هو ما تتقاضاه من تأجير المحلات والأفرع بأسعار تتعدى اسعار سوق العقار، الأمر الذي يدفع أصحاب هذه المحلات الى زيادة اسعار خدماتهم خلافا للعقد المبرم بينها وبين الجمعية التعاونية بتقديم خدماتهم بأسعار تعاونية.
ويضاف الى ذلك ان الكثير من الجمعيات التعاونية تتحايل على المساهمين وتسرقهم في وضح النهار، حينما يكتشف المساهم في نهاية السنة المالية ان الأرباح المقدمة له لا تتوافق وقيمة مشترياته السنوية، الأمر الذي يدعونا للتساؤل اين ذهبت ارباح المساهمين؟ ومن المسؤول عن هذا التحايل المقصود ومخالفة القوانين المعمول بها؟ بل اين رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المالية على الجمعيات المخلة بالقانون وسلب حقوق المساهمين؟
اي ان تتحول هذه الجمعيات الى شركات مساهمة مقفلة لكل منطقة وتوزع اسهم هذه الشركة على المواطنين بالتساوي، ونعتقد أنه ستعالج بذلك كل سلبيات العمل التعاوني.