نهاد العبدالله
أقرأ ما تنشره صحافتنا من مشكلات يرسلها مواطنون ومقيمون سواء مع الدوائر الحكومية أو مع أرباب العمل، مشكلات قد تكون مكررة ولكن بصيغ متغيرة، وفق رواية الراوي صاحب المشكلة، وباختلاف الجهة المشكو ضدها أو محل الواقعة.
وتتصدر تلك المشكلات أو القضايا، النداءات التي يطلقها بعض المرضى ممن يتمنون العلاج في الخارج، بعدما أعياهم الانتظار، وساءهم عدم وجود العلاج الناجع لمرضهم في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وتأتي ثانية هذه المشكلات والقضايا تلك المرتبطة بقانون الاقامة وقراراته المتغيرة بين الحين والآخر، وهو قانون مازال يتعرض لكثير من الانتقادات، سواء المتعلق بالعمالة المنزلية أو في القطاع الخاص.
ولسنا في معرض الاعتراض على قانون ينظم استضافة الوافدين للعيش والعمل على أرضنا، وانما جل اعتراضنا ينحصر في التغييرات التي تحدث بين الحين والآخر، وهي تغييرات تكاد تكون تعجيزية أكثر منها لتسهيل وتنظيم الاقامة.
ومن نافلة القول ان دعوة الاجهزة الأمنية بين الحين والآخر للوافدين غير المقيمين بصورة قانونية لتعديل اوضاعهم يدل دلالة واضحة على ما نرمي اليه.
ليس هذا فحسب، بل ان السلطات الأمنية الكويتية تواجه مشكلة مع العمالة المنزلية التي تلجأ لسفارات بلدانها لتحتمي بها، لا خوفا من بطش رب اسرة، ولكن لإضافة شرعية بقائهم في البلاد بصورة غير قانونية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الكويتية التفاهم مع الدول المعنية (الآسيوية) بضرورة احترام القوانين الكويتية وعدم تجاوزها بمعاونتها افراد جالياتها وتسهيل استقبالهم أو إصدار جواز سفر بدل فاقد، وهو في حقيقة الأمر بحوزة السلطات الأمنية الكويتية.
خلاصة الأمر، تكاد المشكلات والقضايا لا تنتهي بانتهاء معالجتها وديا أو قانونيا، او بتدخل من أعلى سلطة في البلاد، ولكن السؤال المهم: لماذا تزداد مشكلات المواطن والمقيم ولا تقل؟ من يساهم في تفشي تلك المشكلات؟ ولماذا؟ أرجوكم حلوا مشكلتي.