نهاد العبدالله
حمدت الله حمدا كثيرا على استيقاظ بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، واعترافها التام بأن بعض اختصاصاتها يجب أن تؤول لمن هم أحق بالتخصص والمعرفة. واستبشرنا خيرا بعد قرار مدير عام بلدية الكويت الذي نشرته الصحف قبل فترة بالموافقة على رفع محلات العطارة من الجدول الخاص بمحلات الأغذية، واخضاع الرقابة الصحية عليها لوزارة الصحة.
مثل هذا القرار اعطى وزارة الصحة دورا يجب أن تتولاه منذ نشوء محلات العطارة والتي شرعت في بيع الأعشاب على اختلاف انواعها لعلاج بعض الحالات المرضية غير المستعصية.
ولابد هنا ان نذكر ان مركز يوسف المرزوق ولولوة النصار للطب الاسلامي، هو اول مركز للتداوي بالأعشاب يقام في المنطقة، اذ يتردد عليه اكثر من 30 الف مراجع سنويا، ويقدم خدمات علاجية لأكثر من 13 نوعا من الأمراض. وهنا نتساءل: مادام هذا المركز يقدم خدمات علاجية طبية مأخوذة من الاعشاب وبمواصفات دولية فلماذا يلجأ الجمهور الى محلات العطارة التي يعمل فيها أشخاص غير مؤهلين طبيا، ولا يفقهون في الطب الشعبي غير ما يجربونه في الناس؟
الى ذلك فنحن نرى انه من اللازم وقد اصبحت وزارة الصحة مسؤولة رقابيا عن محلات العطارة ان يتولى مركز الطب الاسلامي هذه المسؤولية الرقابية لما يتمتع به العاملون فيه من خبرة طويلة في مجال العلاج بالأعشاب، والا تقتصر هذه الرقابة فقط على المحلات من حيث توافر مقومات العرض ونوعية الأعشاب وترخيصها، وانما يجب ان يتضمن ايضا وضع شروط لمن يعمل في هذه المحلات اقلها تأهيلهم بدورات تدريبية مكثفة لمعالجة الوضع الحالي لهذه المحلات، ومن ثم يمنع العمل في هذه المحلات لمن لا يحمل مؤهلا (على الأقل الثانوية العامة)، لاسيما ان بعض المحلات اصبحت تمارس الدجل والخداع والإضرار بصحة الناس بدعوى انها تملك العلاج السحري لكثير من الأمراض.
بعد محلات العطارة نتمنى ان تتوحد جهود البلدية ووزارة الصحة والتجارة لرقابة أكثر على محلات الأغذية وغيرها التي تقدم الغذاء للمستهلكين.