نهاد العبدالله
اجتمعت أكثر من 40 جمعية تعاونية لمطالبة اتحاد الجمعيات التعاونية بعدم رفع أسعار السلع التي يستوردها ويطرحها للبيع في الجمعيات وبأسعار تعاونية مثلما يقال.
وحذرت تلك الجمعيات من ان رفع اسعار سلع الاتحاد سيؤدي الى رفع اسعار السلع المستوردة من التجار المحليين وبالتالي ستكون له آثار سلبية على المستهلكين، الذين سيعانون من غلاء لا مبرر له في ظل الغلاء الفاحش في اسعار المواد الاستهلاكية الذي نشهده منذ فترة ليست بعيدة.
ونحن نضم صوتنا الى صوت الجمعيات التعاونية التي تطالب سواء اتحاد الجمعيات أو التجار بعدم رفع أسعار سلعهم بالشكل الذي يؤثر على دخل الأسرة.
ولكن في الجانب الآخر وبغض النظر عن المطالبة بكبح جماح ارتفاع الأسعار، هناك من الجمعيات التعاونية من تسرق المساهمين في وضح النهار قبل الليل، كيف؟ جوابا على ذلك نقول:
اكتشف كثير من المساهمين في نهاية كل سنة مالية ان هناك جمعيات لا تقوم بتسجيل مشترياتهم من الأسواق المركزية وبعض الأفرع، وتدعي بعضها ان انظمة الحاسوب معطلة ولا تعمل، وهنا نتساءل كيف يستعيد هؤلاء المساهمون مشترياتهم الضائعة؟
تأكيدا لذلك وقعت بعض الجمعيات في حرج كبير أمام المساهمين حينما قدموا فواتير مشترياتهم الى الجمعيات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة عمدا، ولم تتردد في تصحيح المشكلة، ولكن الى متى؟ أليس ذلك صورة من صور الفساد المالي؟
أسرّ لنا بعض العاملين في الجمعيات التعاونية بان لجوء الجمعيات الى عدم تسجيل مشتريات المساهمين القصد منه توفير هامش ربح أكبر من الأرباح المحققة في نهاية السنة المالية.
ويضاف الى ذلك ان بعض الجمعيات التعاونية تتواطئ مع تجار المواد الغذائية لطرح منتجاتهم على شكل عروض ترويجية، وعندما تدقق في تاريخ الانتاج تكتشف انها قاربت على الانتهاء، والجمعيات التعاونية تحصل عليها بسعر بخس، وتبيعها بسعر أعلى لكسب الأرباح أليس هذا فسادا؟
من هنا نتساءل: هل هناك تواطؤ مقصود من جهاز الرقابة في وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه الجمعيات التعاونية، أم انهم يريدون ان يتفرغ المستهلكون والمساهمون لفرض رقابتهم على الجمعيات؟
يا جماعة اذا كنا نتحدث دوما عن الفساد في دوائرنا ومؤسساتنا فعليكم بتلمس الفساد في كثير من الجمعيات التعاونية، وهي مؤسسات منتخبة ومؤتمنة على أموال الناس ولقمة عيشهم، فهل تتحرك وزارة الشؤون أم تصم آذانها؟