تشكل المنحة الخليجية للأردن أهمية كبيرة في الاقتصاد الأردني، هذه المنحة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ 32، والتي تقضي بدعم الأردن بمبلغ 5 مليارات دولار على مدار 5 سنوات، تبدأ من هذا العام 2014.
هذه المنحة من الأشقاء الخليجيين لها محددات معينة تصب في صالح المشروعات الرأسمالية تحديدا، وذلك لتعويض تراجع هذه المشروعات الرأسمالية في موازنات الدولة خلال السنوات الأخيرة بسبب العجز المتواصل في الموازنة.
أبرز القطاعات التي استفادت من هذه المنحة قطاع الطرق حيث من المفترض أن تستحوذ على ما نسبته خمس المنحة تقريبا.
بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع الطاقة من خلال إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكذلك قطاع التعليم بطرح عطاءات بناء المدارس، وقطاع الصحة بصيانة وتحديث المستشفيات.
الكويت الشقيقة ـ مشكورة ـ أودعت العام الماضي 500 مليون دولار في البنك المركزي الأردني من خلال صندوق التنمية الكويتي القائم على تلك المساعدة والذي يحظى بسمعة عربية ودولية لها احترامها، وأثبتت نجاحها في تنفيذ المشروعات القائمة عليها.
أنا هنا ـ كمراقب بعين المواطن الأردني العادي ـ أدعو إلى استثمار المنحة الخليجية على أفضل وجه لمساعدة اقتصادنا الأردني في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعيق نموه.
ولقد أبدع الأشقاء الخليجيون في التركيز على آليات التنفيذ للمشروعات الممولة، مما يبث روح الثقة من طرف الأشقاء المانحين، ويعزز كذلك ثقة المواطن الأردني بالطرف الآخر بحيث تصل مساعدة الأشقاء بشكل مباشر يرى رجل الشارع الأردني أثر وفائدة تلك المساعدات بنفسه.
ومن أبرز مميزات المنحة من الأشقاء الخليجيين أن الآليات المرنة والواضحة لها تساعد على تجاوز البيروقراطية التي ترافق تنفيذ المشروعات الحكومية، إذ ليس من السهولة بمكان تجاوز تلك الحالة في الأداء الحكومي.
بقي القول ان الصدق والشفافية في انفاق الأموال المخصصة هو عنوان منحة الأشقاء، خاصة أنها تنفذ مشروعات غاية في الأهمية والأولوية التنموية، مما ينعكس إيجابا على تحسين الأوضاع العامة يلمسها ويراها الجميع.
[email protected]